أكرم القصاص - علا الشافعي

خلال الأسبوع الجارى..

لمواجهة الدروس الخصوصية..البرلمان يبحث منح ضبطية قضائية لمراقبى "التعليم"

السبت، 06 أغسطس 2016 01:15 ص
لمواجهة الدروس الخصوصية..البرلمان يبحث منح ضبطية قضائية لمراقبى "التعليم" أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور عبد الرحمن البرعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة ستفتح، الأسبوع الجارى، باب النقاش بشأن منح صفة الضبطية القضائية لأعضاء الشئون القانونية بديوان وزارة التعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، والمختصة بالمراقبة والتفتيش على أى مخالفات فى المؤسسات التعليمية وعلى الدروس الخصوصية وغيرها.

وأضاف "البرعى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه يجب أن يكون النقاش فى هذه القضية بموضوعية، مشيرا إلى أن بعض المدرسين الذين يقدمون دروس خصوصية للطلاب خاصة فى الثانوية العامة يعارضون قرار الضبطية القضائية بعنف، ويضغطون على أولياء الأمور ليدعموهم فى معركتهم ويتعاطفون معهم، مؤكدا أن أولياء الأمور يخشون على مستقبل أولادهم ويدفعون مبالغ كبيرة لهؤلاء المدرسين.
وتابع وكيل لجنة التعليم: "فوجئت بأن هناك بعض المدرسين دخلهم الشهرى يصل إلى 230 ألف جنيه من الدروس الخصوصية، ولذلك يرفضون الضبطية القضائية".

كانت وزارة العدل وافقت فى وقت سابق على طلب وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة من أعضاء الشئون القانونية بالديوان والمديريات، ومنحها صفة الضبطية القضائية، وتختص اللجنة بالتفتيش على أى منشأة مخالفة وغير حاصلة على تراخيص بمزاولة المهنة، ومنح أعضاء اللجنة حق التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

ياسر

خطوات غير كافية .. ومحاولات مُبهمة !!

إذا كانت اللجنة تريد القضاء على الدروس الخصوصية بشكل جاد فعليها أولا أن تتحدث عن كل الدروس الشخصية (سواء تابعة لمراحل التعليم الأساسي أو الجامعي) إذ يقتصر الحديث على التعليم الأساسي دائمًا .. إذ تتضاعف أسعار الدروس الخصوصية في الجامعات لتصل في بعض الأحيان إلى 800ج للحصة أو 13.000ج في الترم الكامل .. أم أن اللجان تركز على المعلم فقط وتهمل باقي المشكلة ؟! ثانيًا : معلمي الدروس الخصوصية فقط ليسوا من مدرسي المدارس فقط ، بل هناك معلمين لم يتمكنوا من الحصول على وظائف ، واتجهوا للدروس الخصوصية كمصدر دخل بديلا للبطالة ، ولهم سجلات ضريبة تحصل الدولة الضرائب منهم على هذا العمل .. فكيف يكونوا مخالفين ؟! أم أن القوانين تسمح بتحصيل ضرائب على أمور مخالفة للقانون ؟! وإذا كان كذلك هل من المنطقي تحصيل ضرائب على تجارة المخدرات مثلا ؟! بالطبع لا .. إذا تحصيل الدولة للضرائب من هذه الأعمال أعده اعترافًا ضمنيًا بقانونيتها .. ثالثا : في حديث مسبق عن الدروس الخصوصية اتخذت الوزارة قرار المنع ضد المدرسين العاملين بشكل ثابت ويحصلون على رواتب كاملة من الوزارة أو على المعاش ، واستثنى القرار المعلمين العاملين بنظام المكافأة أو العاملين بالمدارس الخاصة .. وهذا خلاف ما هو منشور في هذا الخبر .. رابعًا : إذا رأت اللجنة ضرورة التفتيش عن أي " منشأة مخالفة وغير حاصلة على تراخيص بمزاولة المهنة، ومنح أعضاء اللجنة حق التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة " .. هل أوضحت اللجنة من أين يتم ترخيص هذه المنشأة أو الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة ؟ أم قرار المنع فقط دون إعطاء فرصة لاحترام أصحاب هذه المنشأة للقانون ؟ على اللجنة أن تعلن شروط الترخيص قبل الحديث عن مخالفة الترخيص .. وإن كان الترخيص مثلا من أكادمية المعلمين فهل يُسمح لكل المعلمين الغير عاملين بالتربية والتعليم والالتحاق بها ؟ خامسًأ : ماذا عن البحث عن المبررات التي تدفع إلى الدروس الخصوصية ؟ أليس من الأولى البحث عن هذه المبررات وعلاجها ؟ مثلا : الشكوى المتكررة من قلة شرح المعلمين في الفصول ؟ سادسًا : ألا تعد " دروس التقوية " التي أعلنت عنها الوزارة مسمى آخر للدروس الخصوصية ؟ وإلا إن كانت تقوية فعلا فلماذا تستمر ؟ ألا يفترض أن تكون دروس محدودة لعلاج قصور محددة ؟! والفرق أنها دروس خصوصية مقننة في المدارس ؟ http://www.5br-3agel.com/2016/02/blog-post_95.html أرجو النظر في المشكلة بكل جوانبها إذا أردنا حلها من جذورها .. وأرجو ألا يقتصر الأمر على المعلمين فقط ، وأن يُعامل موظفوا الدولة بالمثل ، مثلا : الطبيب الذي يعمل في مستشفى حكومي وآخر خاص بالإضافة إلى عيادته الشخصية ، وإدارة مركز طبي ، أو المحامي الذي يعمل مدرسًا للقانون بأكثر من جامعة بالإضافة إلى عمله مستشارًا قانونيًا لعدة مشروعات

عدد الردود 0

بواسطة:

فريد

دي كلام جد

عدد الردود 0

بواسطة:

عمرو

عالم فاضيه

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد السيد

فكر عقيم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة