دخلت مفاوضات سد النهضة، التى تجرى بين مصر والسودان وإثيوبيا، مرحلة الحسم حول تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة، ومن المقرر توقيع عقود المكاتب الاستشارية التى ستقوم بتنفيذ هذه الدراسات فى العاصمة السودانية الخرطوم على هامش اجتماع وزراء الرى من الدول الثلاث يومى 5 و6 سبتمبر القادم.
1 – فائدة دراسات سد النهضة التى ستوقع الدول الثلاث عقود تنفيذها الشهر القادم :
تجيب الدراسات على كيفية التغلب على الآثار السلبية للسد، سواء من خلال حجم وسنوات وتوقيت التخزين، علاوة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى للسد وكذلك دراسة التأثير الاقتصادى والبيئى لسد النهضة الإثيوبى على الأمن المائى المصرى والسودانى
2- فترة تنفيذ الدراسات :
اتفقت لجنة الخبراء من الدول الثلاث على تنفيذ الدراسات فى فترة زمنية لن تتجاوز 11 شهرا أى أنه قبل نهاية عام 2017 ستمتلك مصر دراسة مائية تجيب عن كافة الاستفسارات التى تدور بشأن الآثار السلبية للسد
3- الجهة المنفذة للدراسات
المكتب الأول "بى .أر.أل" فرنسى ويتولى تنفيذ 70 % من الدراسات وتصل خبرته إلى إلى 60 عاماً فى مجال بناء السدود والمحطات الكهرومائية حيث اشترك فى تنفيذ مشروعات فى الشأن بالعديد من دول العالم ومنهم اثيوبيا
المكتب الثانى "آرتيليا" فرنسى وله الكثير من المشروعات التى قام بتنفيذ العديد من المشروعات فى الدول الإفريقية على رأسهم إثيوبيا ومصر التى نفذ فيها قناطر أسيوط وزفتى وقنوات الرى بالنوبارية والإسماعيلية ومترو الأنفاق
4- تكلفة دراسات سد النهضة
تصل تكلفة تنفيذ الدراسات إلى 4 مليون يورو موزعة بالتساوى بين الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"
5- ماذا بعد اجراء الدراسات
تحدد الدراسات سنوات ملء بحيرة سد النهضة بما لا يسبب ضرر لمصر والسودان حيث سيتم وضع سيناريوهات مختلفة توضح الآثار السلبية الناتجة عن تخزين المياه ووضع أفضل سيناريو يقلل الضرر على دولتى المصب
6- هل نتائج الدراسات ملزمة لإثيوبيا
وفقاً لما هو متفق عليه بين زعماء الدول الثلاث "مصر والسودان واثيوبيا" فى اتفاق اعلان المبادىء الموقع فى الخرطوم مارس 2015 أنه سيتم احترام نتائج الدراسات لكن لم تذكر كلمة "الزام" فى الإتفاق.
7- ماذا لو لم تلتزم إثيوبيا بنتائج الدراسات
يمكن لمصر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ليس للتحكيم وإنما للشكوى وبغض النظر عن نتيجتها لكنها ستضاف إلى الملف دولياً، أما التحكيم فلابد أن يتم بموافقة إثيوبيا،
كما يمكن أن تلجأ مصر للوساطة الاقليمية والدولية واقناع المجتمع الدولى بالأخطار التى تهدد شعوب دول النيل الشرقى والدول المجاورة نتيجة انشاء السد
8- نتائج دراسات أجرتها مصر حول تأثيرات السد
إقامة سد النهضة على النيل الأزرق بارتفاع 145 مترا وسعة تخزينية 74 مليار م3 وتشغيله بشكل منفرد لا يراعى مصالح دول المصب سيمكن إثيوبيا من التحكم الكامل فى إيراد النيل الأزرق .
يتسبب فى تأثيرات سلبية على الحصة المائية المصرية ونقص الكهرباء المولدة من السد العالى والذى يمكن أن يصل إلى حد توقف محطة توليد السد العالى تماماً لعدد من السنوات والتى تزيد فى فترات الجفاف بصورة كبيرة، وخاصة أن الدراسات الإثيوبية تقترح الملء فى فترة 6 سنوات بغض النظر عن إيراد نهر النيل
9- تأثيرات التخزين على الزراعة فى مص
ر
نقص المياه المتاحة لقطاعات الرى والزراعة والشرب فى مصر أثناء فترة الملء وخاصة فى حالة الملء خلال فترات الفيضان تحت المتوسط أو الضعيف وهو ما له تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة قد تؤدى إلى عدم القدرة على زراعة ملايين الأفدنة وفقدان الدخل لملايين المصريين المعتمدين على الزراعة فى دخلهم السنوى.
10- التأثيرات السلبية على الإقتصاد المصرى فى حالة عدم الإتفاق
هناك تأثيرات اقتصادية نتيجة خسارة شبكة الطاقة فى مصر لجزء كبير من الطاقة المولدة من السد العالى وهو ما يعنى أعباءً اقتصادية لتعويض هذا النقص، بالإضافة إلى أن غمر الغابات والأشجار عند ملء بحيرة سد النهضة، مما سيقلل نسبة الأكسجين المذاب والذى يؤثر على نوعية المياه المنطلقة خلف السد، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على نهر النيل فى السودان وليس فى مصر.
إعادة ملء الخزان بعد انتهاء فترة الجفاف بدون الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات المائية لدول المصب سيكون تأثيره ربما أشد من حالة الملء الأول، لأنه بعد انتهاء فترة الجفاف يكون محتوى التخزين فى بحيرة السد العالى منخفض مما يزيد من التأثير السلبى الشديد على مصر.
نقص الطمى الوارد للسودان سيؤثر على خصوبة التربة، وبالتالى سيدفعها لاستخدام المبيدات الزراعية والمخصبات الزراعية ومع عدم وجود نظام صرف متطور جدا بشكل مباشر سيؤثر على نوعية المياه الواردة لمصر، وهو ما يعنى تدهور فى نوعية المياه المستخدمة سواء فى الزراعة أو الشرب وهو ما سيؤدى إلى تأثيرات جسيمة على صحة المصريين وما يستتبعه ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية جسيمة.
عدد الردود 0
بواسطة:
حلمي عبدالجواد
طب لما هي مش ملزمة وقعنا عليها ليه ؟؟؟؟
التعليق فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
حسام
السيول غرقت فيها أسيوبيا يعنى يسيبهم من السد لآن لعنة الفراعنه هتحل عليهم
لعنة الفراعنه تصل أثيوبيا وتغرقهم
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد الدهشورى
الماء والحياه
عند توقيع اتفاقيه الخرطوم لم يزكر فى الاتفاقيه ان تلتزم اثيوبيا بالدراسات ومعروف ايضاً انه فى حال لجوء دوله الى محكمه العدل الدوليه تشتكى دوله اخرى لابد ان يكون بموافقه طرفى النزاع وهنا لابد من موافقه اثيوبيا على التحكيم الدولى ونفترض ان اثيوبيا ستوافق على التحكيم الدولىفمتى تصدر محكمه العدل حكمها ؟؟ بالطبع بعد سنوات طويله وعندها ستكون حلت الكارثه على مصر.. فدعونا من الدراسات ومن التحايل على اثيوبيا ونقلها والنبى اوعى تملى السد بسرعه علشان عايزين نشرب وبلاش كمان نقلها تعالى نروح محكمه العدل علشان تحكم بينا.. الرساله اللى تصل الى اثيوبيا مفادها ان مصر لن تقف مكتوفه الايدى وهى ترى توقف السد العالى عن انتاج الكهرباء ولن تقف مكتوفه الايدى وهى ترى عطش الارض والبشر وسيكون سدكم هدف لنا من اجل الحياه وعلى السودان ان تعلن نفس الرساله لاننا سنحتاج الى السودان لدخول طائراتنا مجالهم الجوى..
عدد الردود 0
بواسطة:
فراس الراوي
المعلومة 11 والاهم
المعلومة الاهم اننا بتوقيع الإتفاقيه جعلنا مفتاح الحياه ومحبس المياه عند المصريين بيد اثيوبيا وهى ايدلوجيا وسياسيا مناؤه لمصر منذ عشرات السنين والتراجع عن الإتفاقيه ضرورة وليس هناك ما يسمى بالامر الواقع فى قضية حياه او موت .
عدد الردود 0
بواسطة:
Ali
الى رقم 3
السودان لن يدخل حرب ضد الاشقاء في اثيوبيا
عدد الردود 0
بواسطة:
عفريت مظهر ابو النجا
حجج بليدة كلها "دراسات" مالهاش اي صفة الزامية
لازم نعترف: احنا فشلنا في ادارة الملف ودي جريمة لن تغفرها لنا الاجيال القادمة.. حتى المية ياربي مش عارفين تأمنوها؟ دة احنا حنشوف ايام!! "يا حلاوة" على رأي مظهر ابو النجا
عدد الردود 0
بواسطة:
مجد
المعلومة رقم 12 بعد 11
المعلومة 12 "هذة الدراسات سوف نحصل علي نسختنا و نبلها و نشرب مياتها علي ان تكون هذة المياة المستخدمة لبل ورق الدراسة مياة جوفية" .. يريت باللي دفعناه فى الدراسة كنا عملنا احسن محطة تحلية مياة
عدد الردود 0
بواسطة:
م/أحمد عبد الجليل محمد
إلى التعليق رقم 3 دا إللى لازم يفهموا
إلى صاحب التعليق رقم 3 دا إللى لازم يفهموا وإلا هنموت من العطش وموت بموت نموت عندهم أحسن زى ماقال الرئيس السادات
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو محمود
عفوا ايها السادة
رفضتم ام لا نحن مقبلون على مجاعة والله المستعان
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق
التوقيع على وثيقة إعلان المبادئ أضاع حق مصر التاريخى
مصطلح "الحقوق التاريخية لمياه النيل " إنتهت صلاحيته بعد التوقيع على وثيقة إعلان المبادئ فقد صرح وزير الخارجية الأثيوبي تيدروس أدهانوم أن مصر وافقت على الاتفاقيات الخاصة ببناء سد النهضة على عكس ما يعرض فى وسائل الاعلام المصرية وأضاف وزير خارجية أثيوبيا قائلاً: أن تصريحات مصر فيما يتعلق بسد النهضة هي تصريحات إعلامية فقط والقيادة السياسية تعلم جيداً أنها وافقت على كل شئ وجاء ذلك رداً على وزير خارجية مصر سامح شكري حينما صرح بأن مصر تملك أشياء كثيرة للضغط على أثيوبيا لوقف بناء السد أو تقليل أضراره وجاء هذا التصريح من شكري بعد تعثر المباحثات التى أجريت مع أثيوبيا بشأن سد النهضة. وكان وزير خارجية اثيوبيا تيدروس أدهانوم قد تحدث أمام البرلمان الاثيوبى قائلا: "أن إثيوبيا أنهت مهمتها الأساسية مع مصر بتوقيع اتفاق اعلان المبادئ الذى اعترف بحق اثيوبيا السيادى فى استخدام مياه النيل وأن أهمية هذه الاتفاقيه تكمن فى إقرار واعتراف مصر والسودان للمرة الأولى باستخدام مياه النيل بشكل عادل ومنصف من دون الحديث المعهود بالحقوق التاريخية والمكتسبة لهم فقط فى مياه النيل" .قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى الأسبق أن اثيوبيا ترفض الاعتراف بمصطلح "الحصص المائية للدول المشتركة فى النهر" وهذا يعنى عدم الاعتراف بحصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل والتى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا. وكان الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى والموارد المائية الأسبق قد وجه انتقادا لوثيقة اعلان المبادئ التى وقع عليها السيسي مع الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين فى مارس 2015 فقال:“أن أتفاق إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة كان منقوصا ومعيبا لأنه لم يتطرق إلى حصة مصر التاريخية فى المياه التى يجب أن تلتزم بها إثيوبيا“. و قال الدكتور أحمد المفتى خبير القانون الدولى و الذى استقال من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبى:“ إن اتفاق إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان أضعف الأتفاقات التاريخية و أدى لتقنين أوضاع سد النهضة وحوله من سد غير مشروع دولياً إلى مشروع قانونيا ولن يمنح هذا الأتفاق مصر نقطة مياة واحدة" .وقال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة : "مصر تسرعت وتورطت في التوقيع على وثيقة اعلان المبادئ التي تنص صراحة على أن إثيوبيا لها السيادة المطلقة على كل الموارد المائية وأضفت شرعية على هذا السد واعتراف رسمي مطلق دون أي تحفظات على وجوده وإنشائه في حين لم تتضمن الاتفاقية أي ضمانات لحصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل وبناء عليه ليس لمصر حق في أي قطرة مياه من النهر" .