قالت السفير مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقًا، إن مصر أصبحت تعانى من تمييز فى تطبيق الحقوق واستنكرت تأخر إصدار قانون بناء الكنائس بالرغم من وجود هذا الحق فى الدستور المصرى الجديد.
وأضافت قائلة: "نحن فى مصر نكافح لاستعادة الهوية المصرية التى كانت قبل ذلك تحوى العديد من ديانات وثقافات مختلفة فى عصور سابقة" وما نعانى منه من تفرقة عنصرية هو أمر مستجد على مصر، وأوضحت أن التحول الذى شهدته مصر مؤخرًا جاء نتيجة عدة عوامل منها الظروف الاقتصادية والفقر والقهر الاجتماعى بالإضافة إلى تسلل خطاب دينى أدى إلى تقسيم المصريين بصورة غير مسبوقة وكذلك تدنى جودة التعليم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته الهيئة الإنجيلية مساء اليوم بالإسكندرية بعنوان "السلام المجتمعى رؤية مصرية أوروبية حول دور المجتمع المدنى فى مواجهة العنف بحضور عدد كبير من قيادات العمل المجتمعى والمفكرين فى مصر وأوروبا.
واستنكرت السفيرة مشير خطاب محاولات تشويه التاريخ وتمجيد الحكام السابقين وإغفال دور الشعب المصرى، وأشارت إلى أن السلام المجتمعى يتحقق عن طريق دور المجتمع المدنى والمنظمات التى تعبر عن المواطن ولا تخضع لسيطرة الجهاز الحكومى وأشارت إلى أن هناك اختلافًا بين المنظور المصرى والمنظور الأوروبى حول السلام المجتمعى، وقالت لدينا أزمة عالمية فى تقبل الآخر.
وأكدت أن الحل هو فى تطبيق حقوق الإنسان بشكل كامل ومتساوٍ بين الجميع خاصة أن الدستور المصرى ينص على ذلك، وأن الدولة عليها التزام قانونى بضمان تمتع جميع المواطنين بكل الحقوق ويكون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات لتحقق السلام الاجتماعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة