قال اللواء هانى درى أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ووكيل لجنة التعليم والتعليم العالى بالمجلس، إن الأزمة القائمة بين المؤسسات الصحفية القومية، ووزارة التربية والتعليم، بسبب مطالبة رؤساء مجالس إدارات الصحف بزيادة رسوم طباعة الكتب المدرسية، بسبب ارتفاع سعر الدولار، لابد أن يحترم فيها التعاقدات المبرمة بين الطرفين، متسائلًا: "هل كانت الصحف ستقلل رسوم الطباعة لو قيمة الدولار انخفضت؟".
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لـ"اليوم السابع"، أن المكسب والخسارة أمر وارد فى الأعمال التجارية، ولابد أن تتحمل المؤسسات القومية الخسارة، بسبب ارتفاع سعر الدولار، كما كانت تحقق مكسب فى حالة ثبات الأسعار، مشيرًا إلى أنه من حق وزارة التربية والتعليم عدم قبول زيادة رسوم طباعة الكتب، لأنه لم يكن هناك نص فى التعاقد بإضافة زيادة حال ارتفاع سعر صرف الدولار، وما ينتج عنه من زيادة فى أسعار الخامات.
وأشار وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن الدولة عندها التزامات طبقًا للأسعار الجديدة، ولا تستطيع أن تدعم المؤسسات القومية فى هذا الملف، خاصة وأن هناك ارتفاع فى الأسعار للميزانيات لتدبير الاحتياجات، مضيفًا أن الدولة أيضًا تمر بأزمة بسبب ارتفاع الدولار، والزيادة فى الأسعار يتحملها الجميع وليس المؤسسات القومية فقط؟.
وكانت بودار أزمة ظهرت بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الصحفية القومية، بسبب طباعة الكتب المدرسية، بعد مطالبة رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، بزيادة أسعار الطباعة عن السعر المحدد فى مناقصة طباعة الكتب للعام الدراسى المقبل، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الدولار، الذى تسبب فى ارتفاع أسعار الورق ومستلزمات الطباعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة