كشف الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرلمان يعد حالياً مشروع قانون موحد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن مراحل تأسيس وإنشاء المشروعات ونظام المحاسبة الضريبية، بالإضافة إلى خطوات التصفية.
وأضاف عيسى، خلال فعاليات المنتدى الدولى الأول لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم السبت، أن فلسفة التشريع الجديد تعتمد على حماية المشروع نفسه ولا تعرضه للإغلاق تحت أى ظرف سواء تعثر أو غيره.
وقال عيسى، إن المشروعات الصغيرة تفرقت دماؤها بين القبائل، فلا يوجد كيان موحد حتى الآن هو المسئول عن المشروعات الصغيرة، رغم أن تجارب إيطاليا واستكلندا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، اعتمدت على إنشاء كيان موحد للمشروعات الصغيرة يكون هو المسئول عن إجراءات الإنشاء والتأسيس وإعداد الدراسات الجدوى الحقيقة مؤهلا بخبراء دوليين فى كافة المجالات.
وأضاف أن هذه الدراسات -التى يقرها الكيان الموحد- تحصل بسهولة على القروض من الجهات والبنوك المانحة نظراً لجدية الدراسات وتوثيقها من خبراء معتمدين.
وأشار عيسى، إلى أن هذا الكيان يقضى على مشكلة المشروعات الصغيرة، والتى تعانى من ارتفاع نسب التعثر نتيجة اعتمادها على دراسات جدوى وهمية غير مدروس بشكل جيد لا تشمل التسويق وجودة المنتج وأعباء النقل والعمالة وتوفير المواد الخام وغيرها.
ومن جانبه قال على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يجب على المجلس بكل لجانه أن يقوم بوضع إطار تشريعى بسيط يكون مسئول عن ملف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قابل للتنفيذ على أرض الواقع ويلقى ترحيباً من مستثمرى المشروعات الصغيرة.
وأكد أنه يجب أن يراعى المسئولين مشكلة البطالة تدعيم الابتكار والتنمية، وذلك لخلق فرص عمل حقيقة ودائمة للشباب، وليس تكرار سيناريوهات أثبتت فشلها فى الماضى، مشيرا إلى ضرورة إنشاء مراكز للدعم الفنى والتدريب فى كل محافظة على الصناعات التكنولوجية، وأساليب التصنيع الحديث لكى تخلق منتجات جديدة قادرة على غزو الأسواق المحلية والخارجية تعتمد على مواد كل محافظة ومميزاتها التنافسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة