أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، أن دعوة رئيس مجلس النواب وهيئة المجلس، إلى النواب للاجتماع باطلة وخارج الشرعية الدستورية وما يتم خلال هذا الاجتماع يعتبر منعدم الآثار القانونية ولا يعمل به.
وقال هادى، فى رسالة وجهها إلى رئيس وهيئة مجلس النواب، ونشرتها وكالة الأنباء اليمنية، أن من سيستجيب من الأعضاء لهذه الدعوة سيضع نفسه تحت طائلة المساءلة الجنائية.
وأضاف فى رسالته أنه انطلاقا من مسئوليته الدستورية كمسئول عن سلامة عمل المؤسسات الدستورية للدولة وإجراءاتها التنفيذية والتى تتضمن حق الرئيس لدعوة المجلس للانعقاد، فإن دعوة الحوثيين وصالح للبرلمان للانعقاد يعد انتهاكا للدستور المؤقت للبلاد بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عمل معدوم الأثر الدستورى ويشكل جريمة توجب عقاب فاعلها.
وأوضح هادى أن رئيس المجلس وأحد أعضاء هيئة الرئاسة أعلنا فى اجتماع تأييدهما لما أسموه الانقلابيون بالمجلس السياسى لإدارة الدولة سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا، وتضمن أيضا دعوة أعضاء مجلس النواب للانعقاد وهذا يعد عملا باطلا اذ لا يجوز دعوة المجلس الا بقرار من الرئيس أو هيئة رئاسة المجلس بتوافق أعضائها الأربع وكان فى الاجتماع رئيس المجلس والنائب أكرم عطية ولم يحضر محمد الشدادى نائب رئيس المجلس وحمير الأحمر وبهذا فان الاجتماع عقد بعيدا عن الإرادة الجماعية التى تحكم عمل المجلس وهيئته وبذلك فان دعوتكما المجلس للانعقاد عمل غير دستورى.
وأكد الرئيس اليمنى "أن ثورة 2011 أفرزت تغييرا فى البنية الدستورية لليمن ينظم المرحلة الانتقالية وهى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتى تمت الانتخابات الرئاسية بناء عليها، وجاءت بى كرئيس للبلاد، ويعتبر هذا التصويت فى مضامينه فى حكم الاستفتاء الشعبى على نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما يعنيه قطعا إنهما يمثلان الدستور المؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية فى البلاد، وصارت هذه النصوص فى مجموعها تشكل الإعلان الدستورى المؤقت الحاكم للمرحلة الانتقالية، وقد أقسمت اليمين أمام مجلسكم على المحافظة على الدستور والقانون بما يعنيه هذا القسم المحافظة على هذا الإعلان الدستورى المؤقت".
وأضاف أنه يجب أن يكون معلوم لديكما كما هو معلوم لدى الكافة فى الداخل والخارج أن المادة الثامنة من الآلية التنفيذية قد ألغت نصاب التصويت بالأغلبية بمختلف أشكالها فى مجلس النواب وصار التصويت محكوما بالتوافق الجماعى لكل أعضاء المجلس الأحياء وليس حتى التوافق النسبى ما يجعل ذلك منسحبا على اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب التى لا يجوز طرح موضوع على المجلس أو دعوته للانعقاد إلا بدعوة من رئيس الجمهورية.
وأشار هادى إلى أن تأييد رئيس المجلس وأحد أعضاء هيئة رئاسته لما أسموه الانقلابيون بالمجلس السياسى قررا كفردين إلغاء نص دستورى وتغيير شكل رئاسة الدولة من نظام رئيس الجمهورية المنتخب إلى رئاسة جمعية مكونة من عشرة أشخاص أعلنتها جماعة انقلابية وحلا نفسيهما محل مجلس النواب والية تعديل الدستور داخل المجلس والشعب اليمنى كصاحب الحق الأوحد فى الموافقة على تعديل الدستور فى استفتاء شعبى عام.
وأكد "أن وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى أفرزت لجنة صياغة دستور لدولة يمنية اتحادية وأنجزت لجنة الصياغة مسودة الدستور التى أعلنتها فى احتفالية بعد أن تسلمتها رسميا من اللجنة كخطوة لمناقشتها أمام الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وذلك فى الوقت الذى كان الانقلابيون /الحوثى وصالح /يحضران لانقلابهما فعطلا انعقاد الهيئة الوطنية وتلاه اجتياحهما للعاصمة ووضعى تحت الإقامة الجبرية بعد أن قتلوا العشرات من حراسة منزلى وحراسة الرئاسة التى كنت قبلها قد أجبرت فى ظروف قاهرة على تقديم استقالتى لمجلس النواب وبعد خروجى من قبضة المليشيات الانقلابية إلى عدن أعلنت فى بيان الظروف التى قدمت فيها استقالتى وأكدت استمرارى فى مواصلة واجبى كرئيس للجمهورية وعلى ضوء ذلك واصل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السابق حواراته مع المكونات السياسية بناء على عودة الشرعية الدستورية وفقا لقرار مجلس الأمن 2216 وإلغاء ما اسماه الحوثيون إعلانهم الدستورى لكن مليشيات الحوثى وصالح واصلت اجتياحها لبقية محافظات الجمهورية ضاربة عرض الحائط بكل المرجعيات بما فيها قرار مجلس الأمن 2216 الذى قضى فى ما قضى به تأكيده على قراراته السابقة".
وذكر الرئيس اليمنى رئيس مجلس النواب بنص قرار مجلس الامن، وإذ يكرر دعوته كل الأطراف والدول الأعضاء أن تمتنع عن أن اتخاذ أى إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية والمس بشرعية رئيس اليمن، كما نص القرار أيضا على إدانته استمرار الإجراءات الانفرادية من قبل الحوثيين وطالبهم بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية بما فى ذلك المؤسسات الموجودة فى العاصمة صنعاء دون قيد أو شرط ومنها بالتأكيد مجلس النواب الذى احتل من قبل تلك المليشيات، كما أعرب عن استيائه من أى محاولة من جانب الحوثيين لاتخاذ إجراءات تدخل فى نطاق السلطة الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية وأن تلك الأعمال غير مقبولة لأنها تقوض عملية الانتقال السياسى فى اليمن، مشيرا إلى أن مجلس النواب توقف عن ممارسة مهامه بعد احتلاله بالقوة من الانقلابيين.
وأضاف أن الدعوة لعقد المجلس غير شرعية لأنه من المفترض أت يعقد فى جو آمن يحضره جميع أعضاء المجلس وهو الامر غير المتوفر اذ أن المجلس تحت حراب المليشيات الانقلابية ولن يتمكن بالتأكيد عدد كبير من النواب من حضور الجلسات وبذلك فإن الدعوة علاوة على بطلانها غير موضوعية لتعذر حضور الأعضاء بعد أن شردتهم المليشيات من اليمن إلى عديد من البلدان وبالتالى سيجتمع من الأعضاء من لا يمثلون إلا موقفهم الانقلابى ولا يمثلون العضوية لهذا المجلس.
وفند هادى ما يدعيه الانقلابيون من صحة انعقاد المجلس إذا توفر على النصاب القانونى وهو نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد / 151 نائبا / فأكد أن هذا الشرط ألغى أيضا كنص فى الدستور لأنه يتنافى قطعا مع التوافق الجماعى لأعضاء مجلس النواب كآلية تصويت، مشيرا إلى أن نصاب الانعقاد يكون مطلوبا لو كان التصويت فى مجلس النواب يجرى وفقا لآلية التصويت السابقة بالأغلبية النسبية أو المطلقة أو الخاصة على القرارات وهذا الأمر قد ألغته الآلية التنفيذية للمبادرة كحاكمة إجرائية لآلية التصويت فى المجلس فلم يعد هناك أى اعتبار لبدء جلسات المجلس بحضور نصاب الأغلبية المطلقة لذلك فإن مقتضى التوافق الجماعى أن أى اعتراض على أى إجراء أو موضوع ولو برسالة من أحد أعضاء مجلس النواب موجهة للمجلس فإن بقية أعضاء المجلس لا يستطيعون التوافق على الأمر المعترض عليه.
وخلص الرئيس اليمنى فى رسالته إلى رئيس مجلس النواب ومن تبقى من هيئة المجلس أن من واجبه كرئيس للجمهورية الذى من حقه الفصل فى أى إجراء أو موضوع لم يتم التوافق عليه فإن دعوتكما المجلس للانعقاد باطلة وخارج المشروعية الدستورية وما يتم خلال هذا الاجتماع يعتبر منعدم الآثار القانونية ولا يعمل به.. وأكد أن من سيستجيب من الأعضاء المؤيدين للانقلاب للدعوة سيضع نفسه تحت طائلة المساءلة الجنائية وطالب رئيس المجلس بالتوقف عن هذا العبث.
يذكر أن رئيس المجلس وهو من الموالين للرئيس السابق كان قد دعا النواب لعقد جلسة اليوم لمنح المجلس السياسى الذى شكله الحوثى وصالح الثقة بهدف خلق واقع سياسى جديد فى صنعاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة