الإيكونومست: قرض النقد فرصة للسيسى لتغيير مسار الاقتصاد المصرى

قالت مجلة "الإيكونومست" البريطانية، إن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى سيكون فرصة للرئيس عبد الفتاح السيسى لتغيير مسار الاقتصاد المتعثر، مشيرة إلى أنه فى حال تم الاتفاق فأغلب الظن سيتبعه اتفاقيات مع البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، فى الوقت الذى تعهدت فيه القاهرة بتطبيق بعض الإصلاحات.

وأضافت المجلة، أن مصر حصلت فى السنوات الماضية على ما يقرب من 25 مليار دولار، فى صورة تدفقات نقدية من دول الخليج، ولكن معظم هذه الأموال مولت عجز الموازنة، وعجز الحساب الجارى، الذى يشكل ما يقرب من 12% و7% من الناتج المحلى الإجمالى، الأمر الذى تسبب فى تضخم قيمة العملة، ولكنه لم يساهم فى دفع الاقتصاد إلى الأمام.

وأشارت المجلة إلى أن اتفاق النقد الدولى من المفترض أن يغير هذا، ويبدو أن الجميع يفهم ذلك، فيقول كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، إن "الحكومة تدرك الحاجة للتفعيل السريع للإصلاحات الاقتصادية"، كما حذر السيسى من تدابير اقتصادية "قاسية".

واعتبرت المجلة أن الفترة المقبلة ستظهر ما إذا كانت الحكومة ستطبق الإصلاحات التى تعهدت بها.

وتضيف المجلة أن المسئولين المصريين يخشون أن ترفع بعض الإصلاحات التضخم، مشيرة إلى أن البنك المركزى توقف على سبيل المثال، عن سد الفجرة بين سوق السوداء وسعر الصرف الرسمى، لأن انخفاض قيمة الجنيه المصرى ربما تؤدى إلى تفاقم أسعار المواد الغذائية، لأن مصر تستورد العديد من المواد الغذائية الأساسية، مثل القمح.

ويقول سيمون كيتشن، من بنك Hermes  الاستثمارى، إن "معظم الموردين يستخدمون معدلات السوق السوداء، فالتضخم موجود بالفعل"، معتبراً أن مناقشات الصندوق حول تبنى سعر صرف مرن معناها أن مصر عليها أن تخفض الجنيه، الأمر الذى سيشجع المستثمرين، الذين يشكلون مع السياح مصدراً رئيسياً لجلب العملة الصعبة.

ومضت المجلة تقول، إن من الإصلاحات الأخرى، فرض ضريبة القيمة المضافة التى من شأنها زيادة الإيرادات، موضحة أن البرلمان يدرسها الآن، وأغلب الظن سيمررها، موضحة أن إصلاح الخدمة المدنية أيضاً من الإصلاحات المطلوبة، وقوبل قانون الخدمة المدنية بالرفض.

واعتبرت المجلة أن مصر بحاجة إلى إجراءات جريئة، لاسيما أن معدل البطالة أعلى من 12%، ونظام التعليم ضعيف.