وأشارت سفارة الاتحاد الأوروبى فى بيانها إلى أن المشروع يتركز حول تعزيز الوصول إلى التعليم وحماية الأطفال وبالأخص الأطفال الأكثر ضعفا والأكثر تهميشاً.
ويعمل الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية ويونيسف معا لتحقيق أهداف المشروع من خلال زيادة عدد المدارس المجتمعية لتسهيل إلحاق الأطفال خارج المدرسة بالتعليم الابتدائى ودعم إدماج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة فى التعليم الابتدائى العام بما يناسب احتياجاتهم وكذا تقديم الدعم لرفع مستوى آليات حماية الطفل الوطنية بما يتماشى مع الدستور المصرى وقانون الطفل.
وتقوم اللجنة الاستشارية العليا بالإشراف على التنفيذ والتحقق من صحة التوجه العام وسياسة المشروع، بما فى ذلك اختيار المحافظات التى يطبق فيها المشروع.
وتضمن اللجنة أن تتخذ القرارات بطريقة تشاركية من خلال التواصل بين جميع الأطراف على المستوى المركزى من أجل دعم التنفيذ على المستوى المحلي.
وأوضحت السفارة أن النتائج المتوقعة للمشروع تتمثل فى إنشاء وتجهيز 1200 مدرسة مجتمعية تستوعب ثلاثين ألف طالب جديد وتطوير مائتى مدرسة ابتدائية عامة لتلبية احتياجات ستة آلاف طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة تطبق "نموذج الدمج المدرسي" بالإضافة إلى دعم عشرين ألف طفل من خلال آليات حماية الطفل فى 15 محافظة.
وتضم اللجنة الاستشارية العليا فى عضويتها ممثلين لوزارتى التعاون الدولى (رئيسا) والتربية والتعليم والمجلس القومى للطفولة والأمومة ووزارات التنمية المحلية الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعى .
موضوعات متعلقة..
- علماء بريطانيا يحذرون من عواقب وخيمة للبحث العلمى عقب الانسحاب من أوروبا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة