وأضاف شرشر لـ"اليوم السابع"، أن المقترح الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى لتعديل المادة 68 من قانون الأعلى للصحافة لم يناقش بعد وضعه 3 مرات فى جدول البرلمان، وأن هذا يعطى دلالة سياسية بأن الحكومة لا تريد أن تحمل وزر تعيين رؤساء مجالس الإدارات والتحرير، وأن ذلك ستكون ردة فى استقلالية حرية التعبير والصحافة.
واعتبر شرشر أن مجرد هذا المقترح يعتبر ردة، وأنه خطر حقيقى على الصحافة المصرية، لأنه يحمل و يمثل عوارا دستوريا للمادة 224 للدستور، وأن المجلس الأعلى للصحافة هو المنوط بتسيير أعمال المؤسسات الصحفية لحين إصدار قانون الإعلام الموحد، لافتا إلى أن الخطورة الحقيقية هو أن هذا المقترح سيحجب الكفاءات عن الترشيح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة