البرلمان يعطل قانونى العدالة الانتقالية و"بناء كنائس" فى أول دور انعقاد..الدستور ألزمه بإقرارهما.. زعيم الأغلبية: قوانين بها محاذير والمواعيد المنصوص عليها تنظيمية.. والمعارضة: تبريرات تستخف بالدستور

تشير كل الشواهد إلى أن دور الانعقاد الأول لمجلس النواب سيمر دون إقرار قانونى العدالة الانتقالية، وبناء الكنائس، اللذان ألزم الدستور إصدارهما فى مادتيه 241 و235، ذلك لأن قيادات البرلمان سواء بهيئة المكتب أو بالأمانة العامة، تؤكد انتهاء دور الانعقاد الأول فى سبتمبر المقبل، بنحو 6 جلسات شهرياً، فبعودة انعقاد الجلسات 7 أغسطس المقبل، إلى جانب إجازة عيد الأضحى المتوقع لها 15 يوما، فإن المتبقى من تلك الجلسات سيكون حوالى 9 جلسات، حال استمرار البرلمان دون إجازة.

9 جلسات غير كافية على الإطلاق لإقرار قانونين مثار بشأنهما جدل واسع، مع العلم أن هناك مشروعات قوانين معروضة الآن أمام عدد من اللجان ويعطيها البرلمان أولوية وفقاً لتصريحات نوابه مثل قانون الإدارة المحلية، غير أن رئيس البرلمان ذاته قال فى أحد الجلسات الماضية، أن قانون العدالة الإنتقالية فى حاجة إلى حوار مجتمعى واسع، وإقراره يحتاج لنقاشات موسعة قبل أن تتم داخل أروقة البرلمان، فى رده على النائب محمد أنور السادات.

حديث "عبد العال" وتصريحات عدد من النواب حول "العدالة الانتقالية"، التى وصلت إلى أن أحدا قيادات إئتلاف الأغلبية، قال أن ذلك القانون يتضمن لغم المصالحة مع الإخوان، "ولو البرلمان عمل كده الناس هتولع فيه" وفق تعبيره، يشير إلى استحالة إقراره فى أول دور انعقاد، ذلك بالإضافة إلى عدة مشكلات قائمة على الجانب الآخر بشأن قانون بناء الكنائس بين الحكومة والكنيسة، فعلى الرغم من عشرات الاجتماعات بينهما إلا أنها انتهت بالفشل، حتى أن البابا تواضروس ذاته هدد النواب برفضه، ما يلفت الانتباه إلى صعوبة إقراره أيضاً خلال دور الانعقاد الأول، ذلك كله بالإضافة إلى أن لا ذلك القانون أو الآخر قد أرسلته الحكومة للبرلمان حتى الآن.

اللواء سعد الجمال، رئيس إئتلاف "دعم مصر"، زعيم الأغلبية فى البرلمان، قال أن مجلس النواب بذل أقصى جهد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لافتاً إلى أنه من الممكن تأجيل إقرار قانون العدالة الانتقالية، موضحاً: " ذلك القانون يضم عدد من المحاذير، فإذا كان يتضمن المصالحة الوطنية، فأنا أسأل المصالحة مع من؟، ولو كانت مع من لم تتلوث يده بالدماء، فنحن نراهم كل يوم يشمتون فى شهدائنا، تلك الأمور تؤكد أننا نحتاج وقت كافى، وحوار مجتمعى واسع لإقراره".

وبشأن كون تأجيله يعد مخالفاً للدستور، أكد "الجمال" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن المواعيد التى ذكرها الدستور هى مواعيد تنظيمية، طالما لم يتضمن النص الدستورى عقاباً حال مخالفته، متابعاً،: " الدستور وُضع من أجل مصلحة الناس، ومصلحة الناس فى ذلك الوقت تفرض علينا العقلانية فى مناقشة كل شىء تحتاج لتروى"، مشدداً: " ولو كنا لن نشعر بنبض الشارع تجاه فصيل معين، إذن لن نستحق وقتها أن نكون فى البرلمان".

على الجانب الآخر، رفض خالد يوسف القيادى فى تكتل "25-30" البرلمان الممثل للمعارضة، أى محاولات لتبرير عدم إقرار قانونى العدالة الانتقالية وبناء الكنائس، واصفاً ذلك بالالتفاف حول الاستحقاقات الدستورية المُلزمة للبرلمان، موضحاً: " الأغلبية الكاسحة من هذا الشعب، لم تُقر الدستور حتى نضعه على الرف، ونختار منه ما يتوافق مع أهوائنا ورغباتنا، إلى جانب أن جميع نواب البرلمان أقسموا على احترامه، كأهم وثيقة فى البلاد".

وبسؤال "اليوم السابع" لخالد يوسف بشأن أن البعض يرى أن البرلمان كان مُتخماً بالالتزامات التى وضعها الدستور أمامه خلال أول دور انعقاد، قال القيادى بالمعارضة، أنه يدرك الظروف التى يمر بها البرلمان، سواء فى إقرار القرارات بقوانين التى أًصدرت فى غيبة البرلمان، أو بإنجاز لائحته الداخلية، لكن لا يمكن أن يعفينا ذلك من الالتزام بجميع الاستحقاقات الدستورية، حسب تعبيره، مؤكداً: " لو لم يقر البرلمان تلك القوانين، سيكون استخفافاً بالدستور، وسيُحمل التاريخ البرلمان المسئولية التاريخية لذلك".