وكانت محكمة القضاء الإدارى صرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين رقمى 42 و63 من القانون رقم 84 لسنة 2002، والمادتين رقمى 92 و141 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 40293 لسنة 69 ق، كلاً من وزير التضامن، ومحافظ الجيزة بصفتهما، حيث ذكرت إن ماهر فوجئ فى مطلع مارس الجارى بإعلانه بحل جمعيته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التى تنتمى لحركة 6 إبريل.
وأكدت الدعوى، أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، مما يجعله هو والعدم سواء، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية فوزارة التضامن لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يؤجل دعوى تطالب بإلغاء قرار حل حركة "6 إبريل" لـ22 مايو
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى أصيل وافتخر
اللى اختشوا ماتوا
عدد الردود 0
بواسطة:
علي المصري
6ابليس = الاخوان الارهابية