مجلس النواب يدرس إحالة ملفات التعدى على أراضى الدولة للقضاء العسكرى.. لجنة الإسكان: نتيجة تقصى الحقائق ستحدد الأمر.. النائب عمرو محمد يرفض تحويله.. وكيل اللجنة: سأتقدم بمشروع قانون يصادر الأراضى

شهدت مطالبة لجنة الإسكان بالبرلمان، تحويل القضايا المتعلقة بالتعديات على الأراضى التابعة للدولة إلى القضاء العسكرى، جدلا كبيرا بين النواب، بين من يرى أن نتيجة لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها اللجنة لتقصى الحقائق حول التعديات على الأراضى، هى من ستحدد ما إذا يتم الاستجابة لهذا المطلب من عدمه، وبين من يرى ضرورة الاكتفاء بالقانون المدنى وعدم اللجوء للقانون العسكرى.

وفى هذا السياق قال النائب ممدوح على، عضو لجنة إسكان البرلمان، أن اللجنة ستنتهى من فحص جميع التعديات على الأراضى التابعة للدولة، من خلال لجنة تقصى الحقائق البرلمانية التى قررت اللجنة تشكيلها، من أجل حصر إعداد التعديات، وأسبابها وكتابة توصيات تصل إلى هيئة مكتب البرلمان خلال أيام قليلة.

وأضاف عضو لجنة إسكان البرلمان، أن هناك عدة آراء فى اللجنة حول تحويل القضايا المتعلقة بالتعدى على أراضى الدولة للقضاء العسكرى، بين من يرى أن القانون المدنى يكفى والعقوبات التى شملها القانون المدنى تعد كافية، وبين من يرى تغليظ ذلك عبر تحويلها للقضاء العسكرى.

وأشار عضو لجنة إسكان البرلمان، إلى أن اللجنة سترفع توصياتها إلى البرلمان خلال 3 أيام بعد انتهاء عمل لجنة تقصى الحقائق التى ستشكلها اللجنة، لبحث التعديات على أراضى الدولة، وسيكون للبرلمان مطلق الحرية على الموافقة على تحويل المعتدين على الأراضى التابعة للدولة للقضاء العسكرى من عدمه.

فى المقابل أكد النائب عمرو كمال الدين عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أنه يجب وضع حل جزرى للتعدى على الأراضى الزراعية والأراضى المملوكه للدولة، مشيرا إلى أن هناك بعض المواطنين يستولون على أراضى الدولة بالقوة ولابد من محاسبتهم.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع" أنه يجب تفعيل القانون وتغليظ العقوبة على المعتدين على أراضى الدولة والأراضى الزارعية، لافتا أنه لا يستدعى الأمر تحويل المعتدى على الأراضى الزراعية للقضاء العسكرى، ولكنه يجب تفعيل القانون الحالى وتغليظ العقوبة.

وفى السياق ذاته قال النائب عادل بدوى وكيل لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، أنه تقدم باقتراح لعلى عبد العال رئيس مجلس النواب بإنشاء لجنة تقصى حقائق حول التعدى على الأراضى المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن الأراضى التى تم التعدى عليها لم يتم التسوية مع الدولة.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان والمرافق العمرانية لـ"اليوم السابع" أنه سيتقدم بمشروع قانون يصادر الأراضى المعتدى عليها من الدولة حتى لو تم البناء عليها، مطالبا بتفعيل القانون وتغليظ العقوبة على كل من يعتدى على أراضى الدولة.

موضوعات متعلقة..

"إسكان البرلمان" تفتح النار على هيئة المجتمعات العمرانية.. تشكيل لجنة لكشف حجم الفساد بعد التقرير الصادم للمركزى للمحاسبات.. نواب يطالبون بتشريع يبيح تحويل المعتدين على أراضى الدولة للقضاء العسكرى