.jpg "وزير قطاع الأعمال يقرر وضع ضوابط تمثيل الشركات التابعة بالشركات المشتركة")
يهدف القرار إلى تحسين عملية إدارة تلك المساهمات، وبالتالى العائد منها، مع وضع الضوابط الكفيلة بتحقيق درجة عالية من الشفافية فى كافة الإجراءات بدءا من الترشيحات وانتهاء بممارسة مهام عضو مجلس الإدارة ممثل المال العام ومتابعة أداء الشركات المشتركة، وذلك فى إطار قواعد الحوكمة ودون المساس باستقلالية قرارات مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
وقد تضمن القرار عدة نقاط منها ضرورة مراعاة الشركات ترشيح من تتوافر لديه الخبرة المناسبة لعضوية مجلس إدارةالشركة المشتركة التى تسهم فيها فى ضوء حجم الشركة وطبيعة نشاطها.
كذلك فقد وضع القرار أسس واضحة لمنظومة متابعة أداء الشركات المشتركة والتقارير الدورية التى يجب أن يلتزم ممثل المال العام بتقديمها والتى تعتبر من عناصر تقييم أدائه ومدى نجاحه فى تمثيل الجهة المساهمة، وكذا أن يكون التمثيل فى شركتين على الأكثر ومدته وشروط التجديد.
كما تضمن القرار ضرورة التزام الشركات القابضة والتابعة بالحصول على عدم ممانعة الوزارة على ترشيحات ممثلى المال العام فى عضوية مجالس إدارات الشركات المشتركة التى تمتلك الشركة القابضة أو شركاتها التابعة حصص أو أسهماً فى رأسمالها قبل إصدار قرار التعيين.
ولمنع تعارض المصالح، فقد تتضمن القرار عدم جواز قيام رئيس أو عضو مجلس الإدارة التنفيذى للشركة قابضة أو التابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام بالترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مشتركة كعضو من ذوى الخبرة.
هذا وقد أمهل القرار شركات قطاع الأعمال العام حتى نهاية ديسمبر 2016 للقيام بتوفيق أوضاع تمثيل المال العام وفقا لأحكام القرار.
موضوعات متعلقة
- 4 خطوات تنفذها وزارة قطاع الأعمال لإنقاذ الشركات المتعثرة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة