واختصمت الدعوى التى حملت رقم 40525 لسنة 70 قضائية رئيس الجمهورية، حيث ذكرت الدعوى أن المدعية تطالب بتطبيق قانون الهيئات الرقابية رقم 89 لسنة 2015، والذى أوضح حالات الإعفاء من المنصب، لإخلال اللواء محمد عرفان بالواجب الوظيفى، على حسب قول الدعوى، وفقاً لقانون تنظيم الرقابة الإدارية، وذلك لما تعرضت إليه من أضرار مادية ومعنوية.
كما طالبت الدعوى بعزل كلاً من اللواء حسن خليل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية، وحسنى موسى حسين القائم بأعمال الإدارة المركزية بمحافظات القناة وسيناء.
وأوضحت عريضة الدعوى، أن المدعية قدمت للمسؤولين ملفات تدين كلاً من رئيس الرقابة الإدارية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، على حد زعمها، بينما قدمت للمحكمة مستندات مع عريضة الدعوى تفيد بالأضرار التى لحقت بها بسبب قرار رؤساء الأجهزة الرقابية المذكورة فى الدعوى.
موضوعات متعلقة...
ننشر تفاصيل طعن الحكومة على حكم إلغاء التحفظ على أموال "أبو تريكة"
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
كل الأجهزة الرقابية بمصر بحاجة إلى اعادة نظر
عدد الردود 0
بواسطة:
د. نهلة قنديل
تعقيب من المدعية علي الخبر