وأضاف "عبد العال" خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن:" الفقرة الثانية من المادة 16 محل النقاش التى تنص على وضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة والموسمية لا ترتبط بالمادة، لأنها لا توجد علاقة بين ذوى الخبرات والعمالة المؤقتة، ويمكن وضعها فى مادة أخرى أو وضعها فى نص مستقل، فلا يمكن تصيغ مادة خاصة بالخبراء وتضيف لها فقرة عن التعاقد مع العمالة المؤقتة والموسمية".
وقال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "هذه الفقرة تتفق مع الفقرة السابقة لها لأن الإثنين ذوى الخبرة والعمالة المؤقتة لهم مدة مؤقتة ومحددة"، واتفق مع رئيس المجلس بأنه يفضل وضعها فى نص مستقل.
موضوعات متعلقة:
- وزير التخطيط من البرلمان يطمئن الموظفين: الخدمة المدنية لن يجمد الحوافز
- أحمد مرتضى: "طالبت عبد العال بإعادة فرز أصوات دائرتى لأثبت أنى مش مزور"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة