وتنص المادة 59 على: "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها.
كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك".
وكانت المادة شهدت خلافات خلال مناقشتها، وقال النائب علاء عبد المنعم، إن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة بنص المادة 197 من الدستور التى نصت على أن النيابة الإدارية تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية وهو نص مطلق فى حين أن المادة 59 من قانون الخدمة المدنية قيدت من سلطات النيابة الإدارية عندما نصت على أنها تتولى التحقيق فيما يحال إليها من مخالفات وطالب عبد المنعم بأن يتم إطلاق يد النيابة الإدارية فى توقيع الجزاء وحفظه.
واقترح النائب محمد وهب الله، مقرر مشروع القانون إعادة المداولة لهذه المادة، استطلاع رأى النيابة الإدارية، فيما أعلن النائب مصطفى بكرى تأييده لنص المادة، كما جاء فى تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أنه لا يتعارض مع النص الدستورى.
وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إن هذا النص تمت الموافقة عليه من النيابة الإدارية، مضيفا: "ليس عندنا مانع أن يتم إعادة مناقشتها فى اللجنة أو أن يقوم مجلس الدولة باستطلاع رأى الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية".
لكن الدكتور على عبد العال أكد أن الدستور ينص على أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين التى ترتبط بها، لافتا إلى أنه يجب إرسال المادة إلى النيابة الإدارية، لأن مشاركة الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية فى نص المادة يطلق ظلال من الشك على دستورية المادة.
موضوعات متعلقة..
البرلمان يوافق على مادة الجزاءات الموقعة ضد الموظفين بـ"الخدمة المدنية"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة