أزمة الدولار "مفتعلة" أم "حقيقية"؟!.. نشاط "الدولرة" وارتفاع الطلب على العملة الأمريكية نتيجة تلميحات خفض الجنيه.. وتوقعات بوصوله مستوى 13 جنيهًا خلال أسابيع.. وإجراءات مرتقبة للبنك المركزى لحل الأزمة

يعد سوق صرف العملات فى بلدان العالم، أهم الأسواق والقطاعات الاقتصادية حساسية للتصريحات والشائعات، ويتعامل معه البنك المركزى بحذر شديد يرتقى إلى الأمن القومى والاقتصادى للبلاد، ويتخذ من القرارات والتدابير الهامة فى هذا الشأن بشكل مدروس وبإجراءات مباغتة، تعتمد على عنصر المفاجأة لإرباك حسابات المضاربين على العملة، وتكبيدهم خسائر كبيرة، نظرًا لأن الطلب الحالى على الاستيراد لا يؤدى إلى رفع السعر فى السوق السوداء لتصل إلى المستوى التاريخى الحالى بـ12.25 جنيه للدولار.

وخلال الـ48 ساعة الماضية شهد سعر صرف الدولار فى السوق الموازية، ارتفاعًا يقدر بنحو 80 قرشًا دفعة واحدة، من 11.50 جنيه للدولار ليسجل حاليًا 12.25 و12.30 جنيه للدولار، مدفوعًا بتلميحات محافظ البنك المركزى المصرى، للمرة الثانية، بإمكانية خفض الجنيه أمام الدولار، ولكن فى توقيتات مدروسة، وهو ما دفع الأفراد والشركات إلى اكتناز العملة الأمريكية، نشاط "الدولرة" والتى تعنى زيادة الطلب على العملة المريكية كمخزن للقيمة وبديل عن العملة المحلية وارتفاع الطلب على حيازات الدولار، إلى جانب المضاربات العنيفة من قبل كبار تجار العملة والمضاربين، تحسبًا لخفض متوقع للجنيه.

ووفق التقديرات المستقبلية لسعر العملة فإن تسارع وتيرة ارتفاع الدولار نتيجة المضاربات العنيفة وزيادة الطلب من قبل المستوردين والتجار على العملة الأمريكية، فإن الدولار فى طريقه ليحقق مستوى 13 جنيهًا للدولار، خلال أسابيع قليلة، نتيجة الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب والذى يدفع العديد من التجار إلى شراء الدولار بكميات كبيرة.

وشهدت المصادر الدولارية الرئيسية الـ5 لمصر، تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، والتى تتمثل فى تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، واستقرار رسوم عبور قناة السويس، إلى جانب تراجع المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج، التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال شهور الماضية.

ووفرت البنوك 6.4 مليار دولار نقد أجنبى للسفر للخارج خلال العام المالى الماضى، وتشمل استخدامات بطاقات الدفع بأنواعها – خصم ومدفوعة مقدمًا وائتمان – خارج مصر، والتى تجاوزت 2.7 مليار دولار، بزيادة 10% عن السنة المالية السابقة لها، إلى جانب حركة بيع البنكنوت – النقد الأجنبى – للعملاء عند السفر إلى الخارج قاربت المليار دولار، والنقد الأجنبى الذى تم توفيره لرحلات الحج والعمرة، لنحو 1.2 مليون مواطن سافروا للعمرة و100 ألف مواطن سافروا للحج، نحو 1.7 مليار دولار، وأخيرًا النقد الأجنبى الذى وفرته البنوك لشركات السياحة والطيران يقدر بنحو مليار دولار لمنظومة السياحة الخارجية وحجوزات الفنادق والطيران.

وسوف يتخذ البنك المركزى المصرى إجراءات أكثر قسوة خلال الفترة القادمة، لوقف نزيف الجنيه أمام الدولار، سوف تتمثل فى إجراءات تنفيذ قرار تغليظ عقوبة الاتجار فى العملة ليستهدف السيطرة على سوق الصرف، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، كل من مارس نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

ومن الإجراءات المتوقعة للبنك المركزى المصرى أيضا للسيطرة على أزمة الدولار الحالية والتى تؤثر سوف تؤثر خلال الفترة القادمة على معدل التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات- ومن المقرر أن يضخ البنك المركزى المصرى عطاءً دولاريًا استثنائيًا جديدًا، بقيمة تتراوح ما بين 500 مليون دولار، ومليار دولار، تضاف إلى نحو 120 مليون دولار يضخها البنك فى العطاء الدورى كل يوم ثلاثاء أسبوعيًا.

وتستهدف تلك الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى والتى سوف يتخذها خلال الفترة المقبلة، العمل على ترشيد استخدامات أرصدة النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى والبنوك العاملة فى السوق المحلية وتوظيف العملة الأجنبية فى العمليات الاستيراد بشكل أمثل، إلى جانب السيطرة على فوضى الاستيراد من الخارج للسلع غير الضرورية ومنتجات الرفاهية فى ظل الأزمة الخاصة بتأثر موارد العملة الصعبة من قطاعى السياحة والاستثمارات، وتشجيع الطلب على المنتج المحلى والسلع التى لها بديل فى السوق المحلية.

وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى الذى يطرح كل يوم ثلاثاء لتدبير حصة محددة هامة لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره.

*
موضوعات متعلقة:

- هل تتقدم مصر بطلب الحصول على قرض صندوق النقد الدولى؟ أزمة الدولار وشهادة الثقة فى الاقتصاد تعزز الخطوة المهمة.. وإجراءات إصلاحية بدأتها الحكومة للحصول على التمويل


- كيف يؤثر قانون ضريبة القيمة المضافة على التضخم مع خفض متوقع للجنيه؟ رفع الفائدة أداة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.. القضاء على "الدولرة" وسحب السيولة إجراءات قادمة.. وتعزيز الرقابة ضرورة لضبط الأسواق