وأشار مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع"، أن المساحات المنزرعة توفر نحو 800 ألف قنطار قطن بما يحول دون زيادة الصادرات،حيث إن الكمية المتاحة لا تكفى نصف احتياجات الشركات المحلية، وهو ما يضر بعملية التصدير،وأيضا يفتح الباب أمام الشركات للاستيراد من الخارج.
وقال الدكتور أحمد مصطفى أن عملية الاستيراد من الخارج ستكون مركزة على استيراد أقطان متوسطة التيلة، تناسب الصناعة، لافتا إلى أنه لابد من عدم تصدير كل القطن المحلى للخارج على الأقل توفير نصف الكمية للمصانع التى تحتاج للقطن المصرى مثل شركة غزل المحلة.
الاحتياج للقطن المصرى
وأشار رئيس القابضة إن الشركات المصرية ترتبط بعقود تصديرية مع الخارج، وبالتالى فإن احتياجاتها من القطن المصرى لابد من توفيرها رغم أهمية التصدير لتوفير الدولار للاقتصاد الذى يعانى كثيرا الفترة الحالية.
ولفت أحمد مصطفى أنه نبه كثيرا لضرورة زيادة المساحات المزروعة لنحو ربع مليون فدان لكن رغبة المزارعين فى زراعة الأرز، الذى ارتفع سعره وأيضا زراعة الذرة حال دون ذلك، معتبرا أن المساحات المزروعة هى الأقل فى تاريخ مصر.
3 مليارات جنيه إيرادات العام المالى الحالى
وأوضح رئيس القابضة إن الشركة وشركاتها التابعة حققت خلال العام المالى الذى ينتهى آخر الشهر الجارى إيرادات بلغت 3 مليارات جنيه مقارنة بـ2.8 مليار جنيه العام الماضى، مشيرا إلى حرص الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال على تطوير قطاع الغزل والنسيج، ودعمه من خلال المتابعة الدقيقة للدراسات التى يجريها المكتب الاستشارى فى الشركات.
وأضاف أحمد مصطفى أنه سيتم بنهاية الشهر الجارى تقديم أول نموذج لمصنع متكامل بدراسات جدوى، وقابل للتنفيذ، وأيضا تقديم نموذج آخر بعدها بشهرين لتطوير مصنع داخل الكتلة السكنية أيضا بما يمنح الشركات ميزة الاختيار من بين النموذجين.
دراسة نموذجين لمصنعين غزل ونسيج
وأوضح الدكتور أحمد مصطفى أنه من المنتظر تنفيذ النموذجين فور العرض على الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الجهات المختصة، وحال الاقتناع بهما وبالجدوى منهما، بما يمثل بادرة خير لتطوير كل شركات الغزل والنسيج.
موضوعات متعلقة:
- قطاع الأعمال يتخلص من 500 مستشار يتقاضون 50 مليون جنيه سنويا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة