وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التنازل عن أى حق من حقوق السيادة على أى قطعة مصرية إلا فى نطاق ما تنص عليه المادة ١٥١ من الدستور.
وأضافت الدعاوى أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضى، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبى، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذى يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.
وطالبت الدعاوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، من بينهم الدعوى رقم ٤٤٧٠٧ لسنة ٧٠ المقامة من ٤٤ شخصا من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريرى وخالد عبد العزيز، وحمدين صباحى والمحامون طارق العوضى وزياد العليمى ومالك عدلى، والصحفية نوارة نجم.
فيما أكدت الدعوى رقم ٤٤١٦٤ لسنة ٧٠ المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمى للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولى بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا من جزيرتى تيران وصنافير لها.
وقالت الدعوى رقم ٤٤٩٦٨ لسنة ٧٠ المقامة من شعبان عبدالبارى المحامى، أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية فى خطط الدفاع الاستراتيجى عن مصر، مؤكدة أن تركهما يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد حددت سلفا جلسة 17 مايو لنظر دعوى خالد على إلغاء قرار إعادة الترسيم.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الادارى نظرت يوم الأحد الماضى الدعوتين المقامتين من خالد على وعلى ايوب المحاميان، والمطالبين ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقررت تأجيلها لجلسة الخميس المقبل.
موضوعات متعلقة
"المفوضين" تعدل موعد جلسة نظر دعاوى بشأن "تيران وصنافير" لـ29 مايو
عدد الردود 0
بواسطة:
زائر
عقبال اتفاقية سد النهضة