وبسبب زيادة وانتشار الجرائم الإلكترونية، يناقش مجلس النواب مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية المقدم من النائب تامر الشهاوى، ويتضمن للمرة الأولى تجريم الممارسات الإلكترونية المجرمة، والتى لا يوجد ما يجرمها فى القانون المصرى، ومنها التزوير الإلكترونى وإنشاء مواقع للتشجيع على الإرهاب أو نقل المعلومات، وتتراوح العقوبات من السجن شهرا حتى الإعدام، فى حالة الجرائم الإلكترونية التى يترتب عليها وفاة شخص أو أشخاص أو تهديد الأمن القومى والسلم الاجتماعى، إضافة إلى عقوبات الاختراق الإلكترونى والتزوير وغيرها من الجرائم، كما ينص القانون على عقوبات بحجب مواقع أو إلغاء تراخيصها بأحكام قضائية.
وقال الدكتور محمود مصطفى، الرئيس التنفيذى لمؤسسة الدكتور محمود مصطفى القانونية، إن الدولة فى حاجة إلى قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، خاصة فى ظل التطور التكنولوجى، وانتشار الجرائم الإلكترونية، والتهديدات التى تواجه الدول، مع استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى التحريض على ارتكاب أعمال العنف والقتل وتعطيل مؤسسات الدولة، والاختراقات لحسابات مؤسسة الدول، واستخدام العناصر الإرهابية لوسائل التواصل الاجتماعى فى استقطاب العناصر وتكوين مجموعات إرهابية.
وأضاف "مصطفى" أن مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، لا يزال قيد المراجعة، ومن المتوقع أن يتم إجراء بعض التعديلات، سواء من خلال اللجنة التشريعية، أو أثناء طرحة فى جلسات المناقشة بمجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بتعريفات وحصر الجرائم، حتى لا يكون هناك تداخل بين الجرائم الإلكترونية وحرية الرأى والتعبير التى كفلها الدستور للمواطن، وحتى لا يتم معاقبة الجميع من خلال معتقدات المسئولين عن تنفيذ القانون، بالإضاقة إلى تحديد العقوبات طبقا لما يتواءم مع الجريمة المرتكبة.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، إن مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، لا زال فى طور المناقشة، ومن الممكن أن يكون هناك تعديلات على بعض المواد، لوضع عقوبات تتلاءم مع الجرائم المرتكبة خاصة فى ظل طرح عقوبات تصل للإعدام.
ومن أبرز المشكلات التى ظهرت بسبب مواقع التواصل الاجتماعى، هو ما تم الكشف عنه من صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، خلال الأسبوع الماضى تضمنت إحالة 46 قاضيا إلى إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة، و4 مستشارين لإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل ورفع الحصانة عن 6 قضاة وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم، وذلك على خلفية قيام هؤلاء المستشارين والقضاة بالكتابة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وإبداء رأيهم فى قضايا سياسية بما يخالف قانون السلطة القضائية.
وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن الـ46 من بينهم 5 من رؤساء نيابة النقض، والآخرين درجاتهم متنوعة ما بين رئيس نيابة ورئيس محكمة، مشيرا إلى أن معظمهم من الشباب.
وأضاف المصدر، أن الـ46 من بينهم ليس فقط من كتب "بوستات" على الفيس بوك، ولكن شمل كل من قام بالمشاركة "شير"، وكل من أبدى إعجابه "عمل لايك"، بالإضافة إلى صدور كتاب دورى منذ فترة، حذر القضاة وأعضاء النيابة العامة من الكتابة على صفحات الفيس بوك فى أى أمور تتعلق بالشأن السياسى.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزير العدل قرر إحالة 4 مستشارين إلى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، بينما تم إرسال طلب للمجلس الأعلى للقضاء لندب قاضى تحقيقات مع الـ6 الآخرين لأن درجاتهم الوظيفية أقل من درجة مستشار.
وتابع المصدر: أن إدارة التفتيش القضائى انتهت بالفعل من التحقيق مع القضاة، ووقع عقوبة التنبيه عليهم، بينما رأى المجلس الأعلى للقضاة بعد اطلاعه على مذكرة وزير العدل أن ما قام به القضاة الـ6 يمثل جرما، وقرر رفع الحصانة عنهم، وإحالتهم إلى النيابة لتحقيق معهم بتهمة الانشغال بالسياسة.
"الفيس بوك" يعرضك للقتل
تعرض شاب يدعى محسن جمال القبانى، 22 سنة، طالب بكلية الحقوق ببنى سويف، للقتل بعد إصابته بعدة طعنات فى جسده نتيجة التعدى عليه بالأسلحة البيضاء، بسبب نشره واقعة مشاجرة بين عائلتى "ياسين" وائتلاف شباب الفشن، والتى تسببت فى مصرع شاب وإصابة 4 آخرين، حيث نشرها على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فاعتبرتها عائلة "ياسين" محاولة للتشهير بهم، فتربصوا له واعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء حتى سقط غارقا فى دمائه.
ارتفاع نسبة الطلاق
وبالنسبة للخلافات والمشكلات الأسرية، فقد تسببت مواقع التواصل الاجتماعى، فى ارتفاع الطلاق بنسبة 20% من الطلاقات الحديثة، موضحًا أن نسبة الطلاق كانت 13% من المتزوجين فى ثمانينيات القرن الماضى، وهو ما أكده الدكتور على جمعة، خلال رده على أسئلة طلاب جامعة القاهرة فى اللقاء المفتوح الذى عقدته الجامعة بقاعة الاحتفالات الكبرى بالقبة، أنه إذا تزوج 100 ألف يطلق 13 ألفًا وظلت تتراوح فى هذه الحدود، وبعد سنة 2007 وجدنا نسبة الطلاق 40%، قائلًا 20% منها فى أسبوع وشهر العسل، بسبب "الشات" على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" واختلاف المفاهيم بين الرجل والمرأة.
يعرضك للتحقيق
تعرض موظفاً بجمارك البريد السريع للتحقيق بسبب إشاعته ضبط 100 ساعة تجسس على خلاف الحقيقة على صفحة الجمارك فى الفيس بوك، ما تسبب فى نشر الخبر على بعض المواقع الإخبارية، للتحقيق بواسطة مدير عام جمارك البريد السريع، وإعداد مذكرة حول الواقعة الذى نشرت على صفحة جمارك الطرود البريدية خبرا مغلوطا بضبط 100 ساعة يد مزودة بكاميرا تصوير عالية الدقة محظور حيازتها داخل طرد وارد من هونج كونج بوزن 16 كجم، وأمر حسام حسين مدير الحركة فى البريد السريع برفع ما نشر من الموقع.
موضوعات متعلقة..
رواد فيسبوك يتداولون صورة لنقل الحوت النافق بمطروح.. ويعلقون: مفيش طريقة كويسة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة