وواصل بنك الإسكندرية، فى ظل التحديات الاقتصادية القائمة، تعزيز مركزه كشريك فعّال فى النمو الاقتصادى المصرى، وذلك عن طريق إضافة قيمة واستمرارية تقديم خدمات مالية واستشارية ابتكارية قوية لمجموعة متنوعة من العملاء.
وأسفر أداء البنك المتميز خلال عام 2015 عن تحقيق نتائج باهرة ليتخطى صافى أرباح البنك بعد خصم ضرائب الدخل مليار جنيه للمرة الأولى فى تاريخه، ويمنح هذا الإنجاز شعوراً بالفخر وبمزيد من أعباء المسؤولية والطموح لتقديم قيمة لجميع شركاء النجاح: العملاء والموظفين والمجتمعات والمساهمين.
وتحققت الزيادة البالغ نسبتها 92% فى صافى الأرباح بدعم من قوة التحسن فى جميع قطاعات الأعمال الرئيسية بما فى ذلك أنشطة الإقراض فى جميع الشرائح من فئتى الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحتى التجزئة والتمويل المتناهى الصغر، فضلاً عن الحفاظ على قاعدة متنوعة من السيولة نتيجة لقوة ودائع العملاء متزامنا مع هيكل رأس مال مستقر.
وزاد صافى الأرباح 666.7 مليون جنيه بنسبة 92% مقارنة بالعام الماضى ليصل إلى 1390 مليون جنيه، وزاد صافى الربح قبل الضرائب بنسبة 69% مقارنة بالعام الماضى ليصل إلى 1814 مليون جنيه.
وزاد صافى الدخل بنسبة 23% مقارنة بالعام الماضى إلى 3315 مليون جنيه، الأمر الذى يعكس قوة النمو المحقق فى صافى الدخل من العائد "الدخل الأساسى من الخدمات المصرفية" وصافى الدخل من الأتعاب والعمولات. جدير بالذكر أن صافى الدخل من العائد زاد بنسبة 22% إلى 2788 مليون جنيه، وذلك بدعم من زيادة نشاط الإقراض وفعالية إدارة الالتزامات.
وارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ارتفاعاً كبيراً بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يرجع بشكل رئيسى إلى زيادة أحجام الأعمال فى جميع الخدمات.
وزاد صافى دخل المتاجرة (29 مليون جنيه أو 80.7%) وهو ما يرجع بشكل رئيسى إلى الزيادة البالغة 3.6 مليون جنيه الناتجة من أرباح المتاجرة فى أدوات الدين، إلى جانب الزيادة البالغة 25.7 مليون جنيه (90.8%) فى أرباح التعامل فى العملات الأجنبية.
وارتفع إجمالى المصروفات الإدارية بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضى إلى 1425 مليون جنيه، نتيجة الزيادة الطفيفة البالغ نسبتها +2% فى تكلفة العاملين إلى جانب الزيادة البالغ نسبتها 6% فى المصروفات الإدارية الأخرى.
وانخفض عبء الاضمحلال من خسائر الائتمان بنسبة -56% مقارنة بالعام الماضى لتصل إلى 111 مليون جنيه مصرى نتيجة التحسن المحقق فى أنشطة التحصيلات إلى جانب جودة الأصول القائمة.
وانعكس النمو الكبير المحقق فى الإيرادات وسياسة إدارة التكاليف الفعالة فى تحسن نسبة التكلفة على العائد لتنخفض بنسبة 7.5% مقارنة بالعام الماضى إلى 42.6% من 50.1% فى عام 2014.
وتحسنت جودة المحفظة، إذ انخفض مستوى القروض غير المنتظمة -141 مليون جنيه (- 9.2%)، نظراً لتحسن تصنيفات الجدارة الائتمانية للعملاء وعمليات إعدام الديون، والتى أسفرت عن تحسن كبير فى نسبة القروض غير المنتظمة وتحسنت تكلفة المخاطر الائتمانية بشكل كبير لتسجل 0.45% فى عام 2015 مقارنة بنسبة 1.2% فى عام 2014.
وزاد صافى القروض والتسهيلات (المنتظمة وغير المنتظمة) الممنوحة للعملاء بنسبة 17.8% إلى 24.8 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل رئيسى إلى الزيادة البالغة 2315 مليون جنيه أو 23.3% فى إجمالى قروض الشركات المنتظمة (زيادة قروض الشركات بنسبة 23.1%، والقروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 27%، والشركات المتناهية الصغر بنسبة 19.6%)، إلى جانب الزيادة البالغة 1506 ملايين جنيه أو 12.7% فى إجمالى قروض الأفراد المنتظمة (بينها 52% فى التمويل متناهى الصغر).
وارتفعت ودائع العملاء 974 مليون جنيه أو +2.7% مقارنة بالعام الماضى لتصل إلى 37566 مليون جنيه، وتركزت هذه الزيادة فى المقام الأول فى ودائع عملاء الأفراد (2.5%) وودائع عملاء الشركات (3.3%).، وزادت نسبة القروض/الودائع إلى 66% مقارنة بنسبة 57.6% فى نهاية عام 2014.
و حظى بنك الإسكندرية فى نهاية عام 2015 بوضع أكثر من مستقر من حيث مركز السيولة، كما سجل نسبة قوية لمعيار كفاية رأس المال 13.7%، وهو ما يشير إلى وجود غطاء رأس مالى كبير يعطى البنك القدرة الكافية لدعم خطط نموه المستقبلية.
الموضوعات المتعلقة:
بنك الإسكندرية: حملة لتشجيع العملاء على صرف الحوالات الدولارية بالجنيه
بنك الإسكندرية يتصدر تصنيفات "موديز" و"ستاندرد آند بورز" فى مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
بونجورنو سنيوري
بيرلسكوني