تأجيل دعوى إلزام الداخلية بالإفراج الشرطى عن المستشار الخضيرى لجلسة 23 فبراير

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من المحامى أحمد رفيق وكيلا عن المستشار محمود الخضيرى، لإلزام الداخلية بالإفراج الشرطى عنه،لجلسة 23 فبراير.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 19906 لسنة 70ق، كلا من وزير الداخلية ومصلحة السجون بصفاتهما.

وأوضحت الدعوى أنه "بجلسة 11 أكتوبر 2014" أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما يقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة تعذيب أحد المواطنين".

وأضافت الدعوى، إلى أنه كان حسن السير والسلوك خلال فترة تنفيذه مدة الحكم وأمضى أكثر من نصف المدة، وكانت وزارة الداخلية اعتادت على الإفراج الشرطى عن المحكوم عليهم فى مناسبات الأعياد الدينية والوطنية لمن أمضى أكثر من نصف المدة.

وأشارت الدعوى أنه "كان يعمل محاميا قبل سجنه، ومن قبل كان مستشارا بالقضاء وآخر عمل له هو نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لإحدى الدوائر بها، وبلغ من العمر 75 سنة، وتقدم بطلب للإفراج الشرطى عنه، إلا أن الوزارة امتنعت عن إجابة طلبه بالمخالفة للقانون والدستور".

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 19906 لسنة 70ق، كلا من وزير الداخلية ومصلحة السجون بصفاتهما.

وأوضحت الدعوى أنه "بجلسة 11 أكتوبر 2014" أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما يقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة تعذيب أحد المواطنين".

وأضافت الدعوى، إلى أنه كان حسن السير والسلوك خلال فترة تنفيذه مدة الحكم وأمضى أكثر من نصف المدة، وكانت وزارة الداخلية اعتادت على الإفراج الشرطى عن المحكوم عليهم فى مناسبات الأعياد الدينية والوطنية لمن أمضى أكثر من نصف المدة.

وأشارت الدعوى أنه "كان يعمل محاميا قبل سجنه، ومن قبل كان مستشارا بالقضاء وآخر عمل له هو نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لإحدى الدوائر بها، وبلغ من العمر 75 سنة، وتقدم بطلب للإفراج الشرطى عنه، إلا أن الوزارة امتنعت عن إجابة طلبه بالمخالفة للقانون والدستور".