وتهدف الحكومة إلى إنشاء وتطوير نظام معلومات جغرافى لإدارة الثروة العقارية من خلال وضع أسس عامة وسياسات حاكمة لتنفيذ الاتفاق بغرض تحقيق الاهداف المرجوة وتحديد المسئوليات العامة التى تقع على الأطراف المشاركة وتحديد آليات التنفيذ والمتابعة لكافة الأعمال التنفيذية .
وتشترك كل وزارة من الوزارات فيما يخصها بإمداد قاعدة البيانات الخاصة بكافة المشروعات ذات الصلة والوثائق المتعلقة بها وتوفير الكوادر الادارية والفنية لتنفيذ الاتفاقية، لتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية المبنية فى مصر والتى لم يسجل منها سوى 5%..
وتقوم وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، بتقييم البنية التحتية لمعلومات الاراضى المبنية" و دعم الأطراف الخمسة المشاركة لتقديم المعلومات والبيانات والوثائق والدعم المالى الكامل لتنفيذ البرتوكول وتدريب الكوادر البشرية المطلوبة المتاحة لإنشاء قواعد البيانات المستهدف تنفيذها لصالح البرتوكول.
الجدير بالذكر، أن هناك 95% من العقارات فى مصر غير مسجل، وإجمالى العقارات المسجلة فى حدود 5% فقط من العدد الإجمالى، وذلك بسبب صعوبة الإجراءات التى يتم فرضها، بسبب الروتين والبيروقراطية التى تعوق تحقيق طموحات المواطنين فى سرعة الحصول على الخدمة وجودتها، وتكسير القيود خاصة فى إجراءات التسجيل العقارى، ونزع الملكية وصرف التعويضات.
موضوعات متعلقة..
هيئة المساحة تشارك فى معرض الكتاب بـ"الثقافة فى المواجهة"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة