وشمل قرار حظر النشر فى التحقيقات التى تجرى بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، تحت رقم 7 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وقال مصدر قضائى، إن قرار حظر النشر قد جاء حرصا على سلامة التحقيقات والعدالة التى تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون.
موضوعات متعلقة ..
ـ بالصور.. وسائل الإعلام الروسية تنشر النموذج الشبيه بمحطة الضبعة النووية
عدد الردود 0
بواسطة:
سوسن مصطفى على
ماهى خلفيات هذا الموضوع؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
Abou
اللغز؟
استفهام
عدد الردود 0
بواسطة:
توقيف مشروع قومي يحقق المستقبل للمصريين ... ليه يانائب يا عام !!!!
حسبي الله ونعم الوكيل
عدد الردود 0
بواسطة:
حمو
لسه بدرى