أكرم القصاص - علا الشافعي

جامعة دمنهور تنظم دورة تدريبية حول الجوانب القانونية للإدارة الجامعية

الجمعة، 26 فبراير 2016 11:34 م
جامعة دمنهور تنظم دورة تدريبية حول الجوانب القانونية للإدارة الجامعية جانب من الدورة
البحيرة - جمال أبو الفضل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح دورة تدريبية بعنوان "الجوانب القانونية للإدارة الجامعية"، والتى تعد الأولى من نوعها لتدريب القيادات الجامعية على مستوى عمداء ووكلاء الكليات على الجوانب القانونية بغرض الوقوف والإلمام بالأطر القانونية للإدارة، ودعم اتخاذ القرار فى إطار قانونى ودستورى صحيح، وذلك فى إطار الخطة التطويرية التى تتبناها الجامعة.

حضر الدورة الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، وأحمد بسيونى وكيل النقابة العامة للمحامين وعمداء ووكلاء الكليات.

وتوجه الدكتور عبيد صالح بالشكر لوكيل النقابة العامة للمحامين على الجهد المبذول فى تدريب القيادات الجامعية.

كما أكد على أن هذه الدورة تأتى فى إطار برنامج تدريبى متكامل لتدريب القيادات الجامعية على كافة المستويات بدءاً من عمداء ووكلاء الكليات كمرحلة أولى ثم الأقسام الأكاديمية والإدارية على كافة المستويات، وذلك للوقوف على القوانين واللوائح المنظمة للعمل الجامعى، حتى يتسنى لجميع المسئولين الاستفادة منها فى حل المشاكل على مستوى الموظفين والطلاب، خاصة وأن جامعة دمنهور لا يوجد بها كلية للحقوق.

وأكد رئيس جامعة دمنهور، أن هذه الدورة تهدف فى الأساس إلى إستقراء الجوانب القانونية التى تعانى من قصور لدى القيادات الجامعية على كافة المستويات، وأن حضور وكيل النقابة العامة يأتى فى إطار الإلمام بهذه الجوانب القانونية من وجهة نظر المحامى، وذلك بصورة عملية أكثر من كونها نظرية قائمة على الحفظ والإلمام بمواد القانون واللوائح المنظمة لها، وهو النهج الذى يتبناه رئيس جامعة دمنهور للوصول إلى القائد المهارى، مثلما فعل بشأن الإرتقاء بالطلاب على المستوى المهارى.

تناول اللقاء المحاور العامة عن القانون الإدارى وقانون تنظيم الجامعات واللوائح المفسرة له مع التركيز على الأطر القانونية فى العلاقة بين الرئيس والمرؤوس فى مجال العمل وكيفية المطالبة بالحقوق وتوقيع الجزاءات فى حالة الامتناع السلبى من جهة العمل أو العاملين عن القيام بمهامهم، بالإضافة للتطرق إلى الجوانب الإدارية وفتح باب النقاش والأسئلة من عمداء الكليات حول المشاكل الإدارية التى تواجههم وعرض الوضع القانونى لها وكيفية تحقيق المعالجة القانونية السليمة لها.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة