تطبيق التأمين الصحى على جميع المواطنين بدءا من العام الحالى.. الصحة: يتم على ثلاث مراحل.. والدولة تتحمل 23.7 مليار جنيه اشتراكات غير القادرين.. والقانون يسمح بتقديم الخدمة للأجانب والوافدون

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، عن تطبيق قانون التأمين الصحى على جميع المواطنين فى مصر، مشيراً إلى أنه سيشمل جميع الفئات العمرية، من الطفولة إلى كبار السن، مضيفاً أن القانون نص على جواز أن تقدم هيئة التأمين خدماتها إلى مواطنى الدول الأجنبية المقيمون أو الوافدون.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن القانون سيطبق على 3 مراحل المرحلة الاولى خلال العام الحالى، وتبدأ فى 6 محافظات، وهى السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية، والمرحلة الثانية يبدأ التطبيق خلال 2017، فى 10 محافظات وهى الفيوم وبنى سويف وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر.

بينما المرحلة الثالثة فى 2018، ويطبق فى 11 محافظة وهى مرسى مطروح والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والبحيرة والقليوبية والجيزة والقاهرة.

ولفت المصدر، أن القانون الجديد لا يشمل الأنشطة الوقائية، أو خدمات تنظيم الأسرة والإسعاف، وإنما هذه الخدمات مسئولية وزارة الصحة بدون أى مقابل مادى .

وأضاف المصدر أن خزينة الدولة ستتحمل اشتراكات غير القادرين، والذين يمثلون 23.7 مليون فرد، بمتوسط تكلفة الخدمة الصحية 1000 جنيه سنوياً، وتابع أن عدد غير الخاضعين للتأمين الصحى 17 مليون فرد، ليصبح إجمالى متوسط المتوقع ما تتحمله الخزينة العامة حوالى 40 مليار جنيه تقريباً على 3 سنوات .

وأوضح المصدر أن قيمة اشتراكات العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تبلغ 1 % و2 % عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن معاق، بينما اشتراكات أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 تبلغ 4 % من صافى الدخل، وفقا للإقرار الضريبى والمعالون 2 % عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن.

وقال المصدر إن أعضاء النقابات المهنية سيتحملون 4 % من صافى الدخل وفقا للإقرار الضريبى، والمعالون 2 % عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن، بينما المصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 30 من القانون سيتحملون 4 % من صافى الدخل، والمعالون 2 % عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن .

وأشار إلى أن العمال الخاضعون لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 سيتحملون 2 % من قيمة المعاش الشهرى، ويتحمل أصحاب المعاشات 1 % من قيمة المعاش الشهرى والمعالون 2 % عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن .

جدير بالذكر أنه سيتم إدارة نظام التأمين الصحى الشامل من خلال 3 هيئات، الأولى وهى الهيئة القومية للتأمين الصحى الشامل، وتختص بالتمويل وشراء الخدمات الصحية، وتتبع مجلس الوزراء، أما الهيئة الثانية فهى هيئة المستشفيات والرعاية الصحية، وتضم مقدمى الخدمة الصحية بمستوياتها المختلفة وتتبع وزير الصحة، والثالثة هيئة الرقابة وتكون تحت إشراف رئيس الجمهورية .