•• التحقيقات: السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات
تسلمت محكمة استئناف القاهرة قرار صادر من جهاز الكسب غير المشروع بمنع 18 متهمًا فى قضية فساد القمح المتهم فيها خالد حنفى وزير التموين السابق، والذى تضمن منع 4 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع والشون، و14 آخرين من موظفى وزارة الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وكذا منعهم من السفر خارج البلاد، وذلك على ذمة اتهامهم بتزوير محاضر فرز واستلام القمح.
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الخميس المقبل أمام أحدى دوائر محكمة الجنايات لنظر تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم والسفر.
وأوضحت المصادر أن قرار جهاز الكسب غير المشروع تضمن منع 4 رجال أعمال من أصحاب الصوامع والشون، وهم: عبد الغفار محمد عبد الغفار السلامونى صاحب صومعة "بنكر روما" وصومعة "إرم الدولية"، ورافت زكى عبد الحفيظ نصير صاحب صومعة "العائلة"، وإبراهيم محمد حطب صاحب صومعة وشون "الريف الأوروبى"، ومحمد كامل أبو حشيش صاحب صومعة وشون "أبناء الجيزة".
كما تضمن قرار جهاز الكسب غير المشروع 14 موظفًا من الذين ساهموا فى تزوير محاضر فرز واستلام الأقماح، وهم: البهى منصور خليل منصور كبير أخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية، ومحمد الظواهرى على موظف بالإدارة الزراعية، وعبد الجليل غالب عبد الجليل موظف بالإدارة الزراعية، وعادل فهمى مترى عبد الملك، موظف بالإدارة الزراعية.
بالإضافة إلى عبد الرازق محمود عبد الرازق موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومحمد مغاورى عباس موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومبروك محمد محمد عمار موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وحسن محمود خليفة مفتش تموين بوزارة التموين، وشعبان طه السيد مرجان مفتش تموين بوزارة التموين، وعبد الله خضر فرحات مفتش بالهيئة العامة لصوامع والتخزين بوزارة التموين، وشبل عبد الجليل رزق مفتش بالهيئة العامة لصوامع والتخزين بوزارة التموين، ومحمد على عبد الله رجب مفتش بالهيئة العامة لصوامع والتخزين بوزارة التموين، وعبد الحكيم عامر محمود مفتش تموين بإدارة 6 أكتوبر، ومصطفى محمود عبد الغفار مفتش تموين بمديرية الزراعة بالجيزة.
وقالت مصادر إن المتهمين السالف ذكرهم زوروا فى محاضر الفرز والاستلام الخاصة بالأقماح، حيث إنه من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح يتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة على الصادرات والوارادات، ووفقا للقواعد المتبعة والسليمة، وأنه يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة وبين الكميات المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام.
فيما كشفت التحقيقات أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، مما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والاستلام المزورة.
وعلى خلفية ذلك، أمر جهاز الكسب غير المشروع بفحص الذمة المالية لجميع المتهمين الوارد أسمائهم فى التحقيقات وبيان عناصر ثروتهم، وعما إذا كانت تتطابق مع مصادر دخولهم المشروعة من عدمه، وجارى فحص الذمة المالية لآخرين وردت اسمائهم بتحريات الأجهزة الرقابية فى تلك القضية.
وصدر قرار منع المتهمين التصرف فى أموالهم بناء على دلائل وقرائن وتحريات يقينية تؤكد صحة الواقعة، حيث إن جهاز الكسب غير المشروع لا يتخذ مثل هذه القرارات على أقوال مرسلة وإنما على بناءً على دلائل قوية.
وفى سياق متصل، قالت مصادر إن الوضع بالنسبة لوزير التموين السابق خالد حنفى مازال قيد الفحص والتحقيق، وإن الجهاز ينتظر تحريات تكميلية من الأجهزة الرقابية حول ثروة وزير التموين السابق لمواجهته بها فور تسلمها، والتأكد من وجود دلائل قوية يمكن خلالها اتخاذ إجراءات احترازية بمنعه من التصرف فى أمواله والسفر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة