أنور الرفاعى يكتب: التمويل الأجنبى سم قاتل فاحذروه.. أكثر من مليار جنيه تمويلات لمنظمات المجتمع المدنى لهدم مصر.. و"ويكيليكس" يفضح تمويل السفارة الأمريكية لبعض النشطاء

الشعب يعيش أزمته بكل تفاصيلها، فالأسعار فى تزايد، والأزمة الاقتصادية تأخذ بتلابيب المجتمع كله، والمواطن المصرى تارة يعترض ويشكو مرات، لكنه يؤمن بضرورة الحفاظ على كيان دولته قوية لا يطالها المتآمرون والخونة، المرة الوحيدة التى سار المجتمع فيها خلف المطالبات والتظاهرات والاعتصامات الفئوية كانت فى يناير 2011، وكانت النتيجة كارثية وكادت أن تنهار الدولة وتتساقط لولا عناية الله التى دفعت الشعب إلى أن يدرك ذلك الطريق الذى تسير فيه الدولة نحو السقوط، فتعاضد الشعب وتآلف وأقسم إلا أن يرمى هؤلاء الخونة إلى "مزبلة" التاريخ، ليعود الشعب هو السيد فى دولة السيادة، ويواجه أزماته عازما ألا يعود ثانية إلى حيث سار خلف "المتنطعين" الذين فتحوا عقولهم و"كروشهم" وحساباتهم فى البنوك لتلقى التمويلات المشبوهة التى لا تستهدف غير زعزعة استقرار الوطن.

حالة الاعتراض التى وصلت لمرحلة الهجوم على الدولة، بسبب إقدام الدولة على إصدار قانون الجمعيات الأهلية لتقنين عمليات التمويل الأجنبية التى لا يحصل عليها غير بعض منظمات المجتمع المدنى المشبوهة، والتى تجاوزت المليار جنيه منذ عام 2011 حتى الآن، أدى إلى حالة من الصدمة لهذه المنظمات لأن التمويل سوف يتوقف، أو أنه سيكون تحت علم وبصر وموافقة الدولة، فلا توجد دولة فى العالم تسمح بعمليات التمويل العشوائية دون ضابط أو رابط أو معيار، فى الوقت الذى تعلم فيه الدولة أن هذه الأموال ليس لها إلا غرض واحد، وهو إصدار التقارير عن حالة المجتمع لتكون تحت إمرة وفى حوزة الجهات المانحة والممولة، وأن المنظمات السائرة فى ركب الأجندات الأجنبية فإنها تستخدم هذه الأموال بمختلف العملات الصعبة لإحداث حالة البلبلة فى الشارع المصرى، لذلك فإننا لم تأخذنا المفاجأة عندما قامت بعض هذه المنظمات بإصدار تقارير لتصديرها للخارج تصور فيها الدولة المصرية بأنها خانقة للحريات، وأنها تعمل على التضييق ضد منظمات المجتمع المدنى، للدرجة التى وصلت بنواب فى البرلمان سافروا للخارج دون علم الدولة أو إذن مجلس النواب لحضور مؤتمرات فى الخارج تهاجم الدولة المصرية، بل قام أحدهم بتسريب مشروع القانون قبل إصداره إلى بعض السفارات الأجنبية لتمارس دولهم الضغط على مصر بعدم إصدار القانون، وكأنهم يمارسون استعداء الخارج على وطنهم.

يدرك المجتمع ما تسعى إليه وترمى هذه المنظمات التى لا تعيش أزمة أمتها، لكنها تعيش فقط أزمة تأمين الحصول على التمويل من الخارج، لذلك فإن قيام الدولة بتقنين هذه الفوضى والعشوائية هو مطلب شعبى لأنه يحافظ على كيان الدولة فى مواجهة عمليات التآمر التى تقودها أجهزة مخابرات دول أجنبية ومنظمات تمويل خارجية، هذه الدول والأجهزة لا يريدون للدولة المصرية الهدوء والاستقرار والتقدم، يأتى فى مقدمتها تركيا وقطر.. وغيرها من الدول التى سمحت للإرهابيين والمارقين الاستقرار فى أراضيها وإعلان حالة الحرب المتواصلة على مصر بشتى أنواعها الاقتصادية والسياسية والإرهابية.

ولا أعرف إذا كانت الدولة المصرية وأجهزتها الأمنية على علم بتحركات البعض ذهابا وإيابا بين مصر وقطر، وبين مصر وتركيا، ففى الأسبوع الماضى وصلتنى من المعلومات المؤكدة أن أحد الشخصيات المهمة المحسوبة على الإخوان، وهو الضيف الدائم على قنوات فضائية عربية ومصرية سافر إلى قطر ومن بعدها إلى تركيا.. وهنا يثور التساؤل: ماذا فعل الرجل هناك.. وبمن التقى.. وماذا دار فى هذه اللقاءات؟.

وقضية التمويل الأجنبى من القضايا الخطيرة التى يجب على الدولة الانتباه إليها وإلى خطورتها، فمن قبل كان هذا التمويل من أحد العوامل المهمة والأركان والأعمدة الرئيسية فى إحداث حالة الفوضى التى عاشتها مصر حتى عادت من جديد، وعلى الدولة وقياداتها السياسية والأمنية وضع الضوابط والمعايير حتى لا يفلت الزمام ثانية، فالدولة واستقرارها أمانة فى أعناق قياداتها.

والتمويل الأجنبى لا يأتى على مصر بغير الفساد، وتصوير الدولة بالفاسدة، نحن لا ندعى طهارتنا المطلقة من الفساد، لكنها حرب نخوضها فى مواجهة كل فاسد فى هذه البلد، وفى الوقت ذاته سنقف بالمرصاد لكل الذين يحملون خرابا فى أيديهم ومعاول لهدم الدولة، ومن يترددون على سفارات الدول الأجنبية يقبلون عتبات هذه السفارات للحصول على التمويل، وهو الأمر الذى كان قد كشفت عنه وثائق سرية سربها موقع "ويكيليكس" الشهير عن قيام السفارة الأمريكية بتمويل بعض النشطاء المصريين سرًا خلال السنوات الأخيرة، كما كشفت برقيات دبلوماسية مسربة عن المزيد من أسماء شخصيات عامة وحقوقية مصرية ممن ترددوا على السفارة الأمريكية فى فترة حكم الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك.

ووفق العديد من البرقيات الدبلوماسية التى سربها الموقع الشهير، وحصول وكالة أنباء أمريكا "إن أرابيك" فى واشنطن على نسخ منها، فقد تلقى عدد من المنظمات الأهلية والحقوقية دعما مباشرا - بعضه بدون تصريح الحكومة المصرية - من هيئة المعونة الأمريكية، كما تبين حرص السفارة الأمريكية على عقد لقاءات بعضها غير معلن مع شخصيات عامة مصرية ونشطاء وآخرين ساعين للتمويل وآخرين بغرض الاطلاع على الأوضاع الداخلية.

وتشير الوثائق التى سربها موقع "ويكيليكس" الى إصرار السفارة الأمريكية على السرية، ليست سرية اللقاءات فقط لكن سرية بعض الأسماء التى أمدت السفارة بمعلومات وقراءات لمستقبل مصر السياسى.

 وكان موقع "ويكيليكس" قد كشف عن البرقية رقم 08CAIRO941 الصادرة من القاهرة والتى جاء فيها: "السفارة فى القاهرة مستمرة فى تنفيذ أجندة الرئيس (الأمريكى) للحرية، ونحن على اتصال وثيق مع نطاق واسع من المعارضة السياسية ونشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان والصحفيين من الصحافة المستقلة والمعارضة علاوة على المدونين الذين يروجون للديمقراطية وحقوق الإنسان للحصول على معلومات عن الاوضاع السياسية والحقوقية فى مصر".

وأورد الموقع الشهير "ويكيلكس" نحو 25 اسما من الشخصيات المصرية المترددة على السفارة الأمريكية والذين حصلوا على التمويل والذين أمدوا السفارة بالمعلومات التى تريدها عن مصر، ناهيكم عن السفارات الأجنبية الأخرى، التى تفتح قنواتها مع هذه المنظمات والشخصيات التى أصبحت معروفة للشعب المصرى، وأيضا المنظمات العالمية الكبرى التى يتعاون وينسق معها بعض المنظمات المصرية مثل مؤسسة التنمية الأمريكية، صندوق المنح الوطنية من أجل الديمقراطية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومئسسة فريدرش ناومان الألمانية، ومؤسسة التنمية الأمريكية   (ADF) ، والمعهد الديمقراطى التابع للحزب الديمقراطى الأمريكى، والمعهد الجمهورى التابع للحزب الجمهورى الأمريكى.. وغيرها من المنظمات المانحة التى يتواصل معها بعض منظمات المجتمع المدنى مباشرة دون أن يكون لمؤسسات الدولة أى دور رقابى.

اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.. التمويل الأجنبى فيه سم قاتل.. فاحذروه !!!