قال النائب خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام فى القاهرة، والمستشار القانونى للجنة الفرعية بالإسكان، إن هناك معضلة ومشكلة كبيرة ودستورية تواجه لجنة الإسكان فى إقرار التصالح مع مخالفات البناء على أراض زراعية، مضيفًا أنها تتعارض مع المادة 29 من الدستور، والتى تنص على أن "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد القومى وتلتزم الدولة بتنميتها وزيادتها وتجريم التعدى عليها".
وأوضح عبد العزيز، فى بيان له، أن النص السابق أمر واقع من بناء مخالف بأعداد ضخمة، تم قبل استصدار دستور 2014، ويستحيل استرداد هذه الأراضى التى تم البناء عليها لأنها لا تصلح، ويستحيل زراعتها مرة أخرى، بالإضافة إلى أن عدم التصالح يحرم الدولة من مئات المليارات التى سوف يتم تحصيلها جراء التصالح مع المبانى المخالفة.
وطالب عبد العزيز بإيجاد حل لا يخالف الدستور، وفى نفس الوقت لا يضيع على الدولة مورد ضخم يسد من عجز الموازنة وقد يحل هذا العجز، مشيرًا إلى أن هذا الحل لابد من أن يبنى على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة