مهمة برلمانية فى عاصمة الضباب «2»

واستكمالا لمقال الأسبوع الماضى فى استعراض لقاءات الوفد البرلمانى المصرى داخل أروقة البرلمان البريطانى جاء لقاء «اللورد دير» العضو البارز فى مجلس اللوردات وشرطى بارز سابقا، حيث تحدث عن ضرورة مضاعفة التعاون فى مجال الأمن، وأشار إلى أن ذلك يتطلب حوارا بين الأجهزة المسؤولة عن الأمن وثقة فى تبادل المعلومات، كما جاء لقاء الوفد البرلمانى المصرى مع أعضاء جمعية الصداقة البريطانية المصرية فى البرلمان البريطانى، تم تبادل إنجازات البرلمانين المصرى والبريطانى خلال عام 2016، وتم الاتفاق على استمرار التعاون فى ملف السياحة المصرى، كما أبدوا تسأولات حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد، حيث قام الوفد المصرى بشرح قانون الجمعيات الأهلية، وحول استمرار الأزمة فى العلاقات المصرية التركية، أكد الجانب المصرى بأن القيادة التركية مصرة على التدخل السافر فى الشأن الداخلى المصرى، إلا أن ذلك لا يؤثر على علاقة الشعبين.

 

ليأتى أحد أهم لقاءات الوفد المصرى، حيث كان اللقاء مع رئيس مجلس العموم «جون بيركو»، حيث اتسم اللقاء بالدفء والترحاب الشديد وجرى النقاش حول عدد من الأمور منها تدعيم العلاقات بين البرلمانيين المصرى والبريطانى، بالإضافة لتحديات مكافحة الإرهاب والسياحة، حيث التقى رئيس المجلس الوفد المصرى فى صالون الاستراحة الخاص به وهذا دليل على المودة وعدم اتخاذ الطابع الرسمى، كما أبدى إعجابه بتشكيل الوفد من سيدات وشباب، وبالتالى قام بسؤالنا عن تشكيل المجلس وعلق على أن بريطانيا لم تتمكن منذ الحرب العالمية الثانية تحقيق هذا النوع من التمثيل لفئات المجتمع بإجمالها، وأضاف أن إدارة مجلس به أكثر من نصف الأعضاء مستقلين، شىء فى منتهى الصعوبة، وقد تطرق حديثنا مع رئيس مجلس العموم عن لقائنا برئيس لجنة العلاقات الخارجية، وكان رئيس المجلس يبدو منتقدا لأسلوبه، وقال إنه لا يحظى بإعجاب عدد كبير من أعضاء المجلس، كما تطرق الحديث إلى تحديات مصر الاقتصادية والأمنية واستكمال خارطة الطريق، كما وجه الوفد المصرى دعوة لرئيس مجلس العموم لزيارة مصر خلال 2017، وفى نهاية اللقاء قدم رئيس مجلس العموم اعتذار عن تصريحات سفير بريطانيا بالأردن، واصفا شرم الشيخ بالمدينة الأمنة التى يحبها بشكل شخصى.

 

كما أجرى الوفد البرلمانى المصرى لقاء مع عضو مجلس العموم «ستيفين تيمز» وزير التأمينات الاجتماعية السابق وعضو حزب العمال البريطانى، حيث تم شرح منظومة التأمينات الاجتماعية فى المملكة المتحدة فى إطار تبادل الخبرات وإجمالى الناتج المحلى لبريطانيا بما يعادل تقريب 1.9 تيريليون جنيه إسترلينى تنفق المملكة المتحدة على منظومة تأمين المجتمع وتحظى بخدمة أفضل تكلفة ميزانية الحكومة على جميع خدمات المجتمع التى تبلغ 760 مليار جنيه إسترلينى تقريبا، وهى %4.1 من إجمالى الناتج المحلى، حيث إن نسبة %7.4 تنفق على التأمين الصحى لجميع مواطنين المملكة المتحدة، وهذا يعد تقريبا 1/6 من ميزانية الخدمات، كما يخصص %4 من إجمالى الميزانية تنفق على نفقات الاجتماعية كالمعاشات، البطالة، ذوى الاحتياجات الخاصة.

 

وأكد «تيمز» بأن %4 من الميزانية تنفق على التعليم بما يعادل 102 مليار جنيه إسترلينى، حيث يبلغ دخل الحكومة أقل من نفقاتها وتحرص الحكومة، على أن يكون الدين الداخل ألا يزيد على %40 من إجمالى الناتج المحلى، فحوالى %82 من دخل الدولة يأتى من ضرائب الدخل، حيث لا يتم تحصيل ضرائب لمن يبلغ دخلهم الإجمالى 11 ألف إسترلينى فى العام أو أقل، ويتم تحصيل %25 ضرائب من المواطنين الذين يبلغ دخلهم من 11 ألف إسترلينى إلى 45 إلف إسترلينى فى العام، كما يتم تحصيل %40 ضرائب من المواطنين الذين يبلغ دخلهم أكثر من 45 ألف جنيه إسترلينى فى العام، كما يبلغ متوسط الدخل السنوى للمواطن البريطانى 25 ألفا إسترلينيا، وقد تم تحصيل حوالى 138 مليار جنيه إسترلينى من ضرائب القيمة المضافة لعام 2016. وأضاف «تيمز» بأن التأمين الصحى فى بريطانيا يحظى على رضا شديد من قُبل المواطنين ولكن لا تحظى منظومة التأمينات الاجتماعية على نفس القدر من الرضا لدى المواطنين، كما تنال منظومة المعاشات على قدر وافٍ من الرضا، وتشمل التأمينات الاجتماعية على رعاية الطفل، رعاية العاطلين عن العمل، رعاية ذوى الاجتياجات الخاصة ورعاية الأشخاص بلا مأوى.