قال ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه وفقًا لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد لا يحق للوحدة المحلية الحصول على قرض إلا إذا كان الغرض منه تنفيذ مشروع مدرج بخطة التنمية المستدامة للدولة.
وأضاف "الحسينى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع": "هناك قروض داخلية وأجنبية، والقروض والإعانات التى تقدم للوحدات المحلية من جهات أجنبية يجب أن يوافق عليها مجلس الوزراء وجهاز الأمن القومى".
وأشار إلى أن القانون الجديد للإدارة المحلية يشجع على تطبيق اللامركزية المالية، ويمنح الوحدات المحلية اختصاصات وصلاحيات مالية وإدارية لم تكن ممنوحة لها من قبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة