أكرم القصاص - علا الشافعي

"إي فاينانس" توقع اتفاقية مع شركتين فرنسيتين لتصنيع الـ"سيم كارد" بمصر

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2016 04:43 م
"إي فاينانس" توقع اتفاقية مع شركتين فرنسيتين لتصنيع الـ"سيم كارد" بمصر ابراهيم رئيس شركة إى فاينانس
كتبت: هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقعت شركة "إي فاينانس" شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني إتفاقية شراكة مع كبرى الشركات الفرنسية الرائدة في مجال بطاقات الاتصال الذكيىة Sim CARDS وهما شركتا: SELP  و OASIS  واللاتي تعملن في  مجال أعمال بطاقات الدفع الإلكترونية و بطاقات الإتصالات GSM SIM Cards ، جاء ذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر .Cairo ICT 2016 

وقال محمود كمال رئيس قطاع مركز البطاقات بشركة اي فاينانس  "أن شركة SELP تعد أحد أهم وأكبر مصنعي بطاقات الدفع الإلكترونية وبطاقات الإتصالات الخاصة بخدمات التليفون المحمول في فرنسا والهند ، كما تعد  ايضا شركة OASIS أحد أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال تطوير برامج بطاقات الإتصالات GSM SIM Cards ، وتابع محمود كمال تصنيع الشرائح الذكية التي سيتم زرعها ودمجها ببطاقات الإتصالات من خلال عمليات إنتاج وإصدار البطاقات بمركز بطاقات شركة e-finance  بإستخدام خطوط إنتاج بطاقات خدمات الإتصالات بالتليفون المحمول GSM SIM telecom Cards الجديدة بأعلى قدرات تكنولوجية و إنتاجية تصل إلى أكثر من 6 مليون بطاقة شهريا".

وأضاف : "أنه بتلك الخطوة يعد مركز البطاقات Card Centerبشركة e-finance هو الأول في مصر و الشرق الأوسط الذي يقوم بتقديم الخدمات المتكاملة في عمليات إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية وبطاقات الإتصالات بأعلى قدارات إنتاجية وتكنولوجية مستخدمة في هذه المجال"

ويأتي ذلك بعد حصول الشركة مؤخرا على شهادة الاعتماد من ماستركارد وفيزا لاصدار وطباعة البطاقات الإلكترونية لجميع البنوك والمؤسسات المالية العالمية أعضاء المنظمتين الدوليتين من خلال مركز إصدار البطاقات الخاص بالشركة.

ويعد مركز إصدار الكروت الذكية الخاص بالشركة مركزا عالميا يطابق مقاييس الجودة العالمية الوطنية العاملة في هذا المجال، ويأتي نتيجة للجهد المبذول خلال السنوات الماضية، وخطوة للدخول إلى الأسواق العالمية والتي تتمتع بنصيب كبير في إصدار وتشغيل البطاقات الإلكترونية وتنفيذ أي مشاريع لديها.

وأوضح محمود كمال:  بأن الطاقة الإنتاجية للمركز تعد الأكبر في الشرق الأوسط  حيث يقوم المركز بإصدار أكثر من 4.5 مليون بطاقة ذكية شهريا بتكنولوجيا الحفر بالليزر ، والتي تعد الأحدث والأكثر أمنا في مجال إصدار البطاقات والتي تعتمد عليها كافة المنظمات والبنوك العالمي "










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود ابوكامل

نتمنى هذه الشراكة لا تكون من اجل ادخال شركات مجهولة الهوية للسوق المصري

حينما تبحث عن اجود الشركات لطباعة الكروت على المنظمة الدولية لطابعى الكروت فلا تجد اى معلومة عن شركة selp مما يوحى انها غير كفء للانضمام للمجموعة التجارية مما فى ذاته يثير الشك و بناء على ما تردد ان تكون الشركة عاملة كغطاء ادخال شركات مجهولة الهوية كما سبق و تردد ان عملت الشركة كحصان تروادة فى ادخال شركات المعونة الأمريكية مثل microclear الى لجنة التكامل التجارى مستغلة كونها مصرية المنشا

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن من وزارة الماليه

كل ده بفلوس وزارة الماليه

مركز البطاقات ده مش هو اللي دفعت فيه وزارة الماليه 220 مليون جنيه دفعه مقدمه و عقد ب 666 مليون جنيه علشان اصدار بطاقات دعم الوقود و البنزين لستة ملايين عربيه في شهر اللي هي القدره الحاليه لهذا المركز الذي يتكلم عنه مسئول الشركه. يعني وزارة الماليه دفعت حق المركز ده علشان تطلع الكارت ده في شهر و بعدين الشركه تاخد المركز ده و معداته هي كاستثمارات ليها بدون اي عائد علي الماليه بالذمه ده بيحصل في اي حته في العالم !!!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

علي حامد موظف حكومي سابق

كفايه كده عيب حسوا بالبلد

يعني احنا نشتري و الشركه هي اللي تاكل و توزع ارباح علي موظفيها و مديرينها خاصة انه معروف ان مرتبات و مكافأات العاملين فيها لا فيها حد اقصي و لا حاجه ...طول النهار بس ماشيه تقول انها حكوميه . و الله عارفين انها شركه مساهمه اغلب رأسمالها مال عام و لكن كان اولي انها تكون بتلتزم بقرارات الدوله و ظروفها و تقدم خدمات كويسه بتكلفه معقوله و تطبق حد اقصي للاجور .. بدل الارقام اللي بنسمعها عن مرتباتهم و المكافأات التي وصلت في مره الي مرتب 9 شهور بمناسبة قيام الشركه بتوقيع عقد البنزين مع وزارة الماليه... حسوا بالناس و البلد ...عيب يبقي الرئيس متنازل عن نص مرتبه اللي هو خاضع للحد الاقصي و انتم بتغرفوا في فلوس البلد و توزعوا في مكافأات حتي بدون لا حد اقصي و لا غيره.

عدد الردود 0

بواسطة:

علي حامد

مطالبه بحق البلد

مطالبه بحق البلد من شركه مساهمه اغلبها مال عام و بااتالي كان اولي بيها انها تحافظ علي المال العام و تلتزم بالقواعد المنظمه له سواء في المرتبات او في غيرها .

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة