أعلن المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن طرح مجمع صناعى نموذجى فى المنطقة الصناعية بمدينة بدر سيتم تسلميه وحدات جاهزة للتشغيل بمساحات من 450 مترا إلى 1200 متر قريبا.
وأشار إلى أن المجمع الصناعى الجديد، يأتى ضمن خطة الهيئة لطرح 3 مليون متر أراضى صناعية فى مدينة بدر تم طرح مليون منها، وجارى طرح مليون متر أخري، كما سيتم طرح مليون متر الثالثة بعد تخطيطها، والذى يجرى حاليا.
جاء ذلك ضمن فعاليات الملتقى الأول لمستثمرى مدينة بدر، الذى عقد أمس بحضور كل من المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس أحمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة، والمسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى فهمى رئيس جهاز مدينه بدر، وجميع أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرى بدر برئاسة المهندس بهاء العادلى.
ولفت المهندس أحمد عبد الرازق، إلى حسم مشكلة تخصيص الأراضى بموافقة مجلس النواب بإصدار قانون يؤول تبعية الأراضى الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المسئولة عن تخصيص الاراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، كما انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد قانون خاص بالموافقات والتراخيص بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وهو قانون يحدث تغييرا جذريا فى منظومة التراخيص فى مصر بدءا من تفعيل الشباك الواحد فى إصدار التراخيص والموافقات، حيث ستقوم الهيئة بكافة مهام الجهات التى تصدر الموافقات من خلال ورقة واحدة يتم تقديمها إلى هيئة التنمية الصناعية التى ستتولى إصدار الترخيص شاملا كافة الموافقات المطلوبة بما فيها الموافقات الجنائية وخلافه، أيضا فإن القانون يرسى مبدأ الترخيص بالإخطار وهو نظام تستفيد منه 80% من الصناعة فى مصر، التى سيلزم عليها بعد الانتهاء من تجهيز المصنع التقدم إلى الهيئة بالإخطار بالاستعداد للتشغيل لإصدار الترخيص خلال 24 ساعه، اما باقى الصناعات والتى تمثل 20% من الصناعات فهى الصناعات التى تحتاج إلى مراجعات مسبقة قبل إصدار التراخيص.. فإن التقدم للحصول على الترخيص لن يستغرق أكثر من شهر شاملا كافة الموافقات، متوقعا أن يشهد القانون مناقشات أمام مجلس النواب لمدة شهر بعدها سيتم تفعيله خلال 3 شهور، حيث تتجه النية إلى تجهيز اللائحة التنفيذية وكافة الإجراءات المنظمة للقانون وجهات الاعتماد قبل صدور القانون لتكون جاهزة للتفعيل بمجرد صدور القانون.
وأضاف أن وزارة الصناعة بقيادة الوزير طارق قابيل مهتمة أيضا بإعادة هيكلة الهيئة لتحسين العلاقة بين القطاع الخاص والدولة ولتكون الهيئة أكثر فعالية مع المصانع وصولا إلى المعنى الصحيح للتنمية الصناعية، موضحا أن هيكله الهيئة سيتم على محورين محور جغرافى يهتم بإدارة وحل مشاكل جميع المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين وأجهزة المدن، ومحور فئوى بالتعامل مع كل صناعة على حدة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والاتحادات على مستوى كل صناعة على حدة .
ووعد المهندس أحمد عبد الرازق بأن تشهد المرحلة القادمة تطويرا كبيرا فى العلاقة بين الصناعة وأجهزة الدولة تتسم بالشفافية والمصلحة المشتركة .
على الجانب الآخر، تحدث المهندس أحمد طه رئيس جهاز تحديث الصناعة حول الدور الذى يقوم به الجهاز لخدمة الصناعة بشكل عام والصناعة فى مدينة بدر بشكل خاص، حيث أعلن عن اختيار الجهاز لمدينة بدر لتكون ثالث مدينة صناعية على مستوى الجمهورية اعتبارا من العام المالى القادم يطبق فيها نظم الاقتصاد الأخضر، والخاص بالمؤسسات صديقة البيئة والذى طبق من قبل فى مدينة برج العرب الجديدة ثم مدينة العبور، مؤكدا أن برنامج مساندة المشروعات صديقة البيئة يمثل أحد البرامج التى يهتم المركز تطبيقها مع المصانع .
ومن البرامج الأخرى المساندة للصناعة برنامج تنمية سلاسل القيمة المضافة وبرنامج تطوير الصادرات والذى يتضمن من بين برامجه توفير الدراسات الخاصة لتطوير الصادرات وفتح الأسواق بما فيها احتياجات المستهلك فى الأسواق الخارجية والمحلية من المنتج المصرى، وتنظيم المعارض بالتعاون مع الجهات المنظمة للمعارض فى مصر المختلفة، بالإضافة إلى برنامج دعم التجمعات الحرفية واليدوية والذى يمس مختلف فئات الشعب العامله فى المشروعات المتناهية الصغر، والذى تم توفير منفذ بيع لمنتجاتهم فى مقر محلات عمر افندى بالمهندسين يقوم بالعرض فيه حوالى 20 ألف مستثمر حرفى اعتبارا من تاريخ افتتاحه فى 8 يوليو 2015 ، وقد شهد هذا النوع من المنتجات رواج شجع على فتح 32 جاليرى تقوم بعرض المنتجات اليدوية لأكثر من 150 الف حرفى من المنتجين المتميزين فى الإنتاج الحرفى من بينهم سيدات وشباب .
وأضاف أن المركز يهتم أيضا بتدريب المهارات البشرية، حيث أنشئ تحت مظلته مجلس التدريب الصناعى الذى يختص بتدريب العنصر البشرى على المهن المختلفة، كما نهتم بتقديم الخدمات للمنشآت الصناعية بما يساعدها على استخدام التكنولوجيات الحديثة وترشيد الطاقة وتحسين جودة المنتج المصرى وصولا إلى التمتع بعلامة اشترى المنتج المصرى، كما يهتم المركز ببرامج دعم المصانع المتعثرة، وفى ضوء ذلك قال إن مركز تحديث الصناعة وضع آلية واضحة بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة فى تعويم المصانع المتعثرة، هذه الآلية تم اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء الماضى وتم إصدار قرار من مجلس الوزراء باعتماد مركز تحديث الصناعة من ضمن الجهات المختصة الداعمة للمصانع المتعثرة، كما نعمل على دعم السياسات القوميه وعلى جذب تمويل الأنشطة الصناعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة