كشف محمد إسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، عن قيام الشعبة خلال الفترة الحالية بعمل حصر لأعداد المتضررين من مستوردى المستلزمات الطبية، جراء قرار البنك المركزى الصادر فى 3 نوفمبر الجارى والخاص بتعويم الجنيه المصرى؛ لرفع قضية لمطالبة الدولة بفروق الأسعار عما تم توريده حتى الآن ومستقبلًا من مستلزمات طبية فى ظل الأسعار القديمة للدولار المُقيمة بـ8 جنيهات، وإلزام المستشفيات للتجار بالتوريد بنفس الأسعار القديمة حتى بعد قفز الدولار لسعر 18 جنيهًا.
وقال إسماعيل، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المستشفيات لا تعترف بارتفاع سعر الدولار بعد التعويم ولا تتصرف على أساس أن هذا الارتفاع المشار إليه يعد من القوى القاهرة، بل تطالب المستوردين بتوريد المستلزمات بنفس الأسعار القديمة التى كانت تحصل بها على المستلزمات قبل التعويم، الأمر الذى أدى إلى توقف المستوردين عن الاستيراد.
وأضاف إسماعيل، أن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه الصادر فى 3 نوفمبر الجارى، تسبب فى خسارة تجار المستلزمات الطبية لما يزيد عن عشرات الملايين من الجنيهات بسبب عقدهم لمناقصات بسعر 8 جنيهات للدولار فيما قبل التعويم، ثم قفز الدولار بعد التعويم إلى حدود الـ17 جنيهًا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخامات بنسبة 120% للمُصدر وبنسبة 100% للمستورد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة