أكد الدكتور هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات المصرية، أنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وبحضور ممثلين عن الغرفة ونقابة الصيادلة، أمس الاثنين واستمر لاكثر من 9 ساعات، على تعديل بنود بالقرار 499 لسنة 2012، والخاص بتسعير الأدوية الجديدة.
وأضاف حجر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق على وضع زيادة ربح 5% لمصانع الادوية الحاصلة على تراخيص من شركات الأدوية العالمية، عن المصانع الأخرى، وذلك لتشجيع المصانع على العمل، وحذف الجزء الخاص بالخصومات النقدية، مع صدور قرار ينص على التخلص من المرتجعات، والسماح للصيدلى بإعادة المرتجعات للشركة دون فواتير لفترة محددة، مؤكداً أن عدم بقاء المرتجعات بالسوق يمنع تسريبها إلى "مصانع بير السلم" المختصة بغش الادوية.
وأشار حجر إلى أن النقطة الخلافية الوحيدة التى شهدها الاجتماع، هى النقطة المتعلقة بنسبة الخصم الخاصة بالصيادلة، حيث رفض ممثلى نقابة الصيادلة تماما اقتراح الغرفة بتعديل نسبة الخصم، كنوع من حل الازمة الحالية، رغم أن هذا القرار يؤثر سلباً على شركات الأدوية، موضحاً أن انهاء هذا الخلاف بيد وزير الصحة، سواء بإصدار تعديلات ملزمة للقرار الوزارى 499 لسنة 2012، يتضمن النقاط التى تم الاتفاق عليها بجانب حسم النقاط الخلافية الخاصة بنسب الخصم، أو بدعوة ممثلى غرفة صناعة الادوية ونقابة الصيادلة والشركات للنقاش مرة أخرى.
وفيما يتعلق بالأزمة التى تعانى منها صناعة الدواء حالياً نتيجة لأرتفاع سعر الدولار، بسبب أزمة نقص الدولار أعقبها صدور قرار تحرير سعر الصرف، أوضح حجر أن الاجتماع الاخير لم يتطرق لتلك الازمة وانما اختص بتعديل القرار 499 لسنة 2012، نظرا لدوره فى تنظيم العمل بقطاع الدواء بعد انهاء كافة النقاط الخلافية المتعلقة بتسعير الادوية، لافتا ان لجنة الصحة بمجلس النواب ناقشت أمس تأثير قرار تحرير سعر الصرف على الصناعة، والذى ادى الى ارتفاع اسعار الخامات بشكل غير مسبوق، مما أدى عدم قدرة المصانع على العمل بكامل طاقتها.
وكان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، عقد اجتماعا أمس الاثنين، مع ممثلى شركات الأدوية وغرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة، للوصول إلى اتفاق بشأن تعديل 6 بنود بالقرار 499 لسنة 2012 الخاص بتسعير المستحضرات الصيدلية، حيث استمر الاجتماع لأكثر من 9 ساعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة