أعلنت الصين اليوم الأحد انها ستزيل جميع القيود الادارية على الأسعار فى سوق الملح بهدف تعزيز التنافس فى خطوة أخرى تقترب بها من تنفيذ تعهدها بوضع حد لاحتكار الدولة لتلك السوق بحلول العام القادم.
جاء هذا الاعلان فى بيان رسمى صادر عن اللجنة الصينية الوطنية للتنمية والاصلاح والتى تعد اعلى هيئة صينية للتخطيط الاقتصادى، دعت فيه الحكومات المحلية والشركات لاعداد انفسهم لهذا التغيير فى السياسات الخاصة بسوق الملح وتعهدت بان تأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان استقرار السوق وعدم وجود اى نقص فى المعروض او زيادة فى الاسعار.
كانت الحكومة الصينية اعلنت فى اوائل شهر مايو الماضى انها ستقوم بتحرير اسعار الملح بدءا من اول يناير 2017 وذلك فى اطار جهودها لإنهاء احتكار الدولة لصناعة الملح التى استمرت طوال اكثر من عشرين قرنا من الزمان.
وأفاد تصريح كان صدر عن مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) وقتها بأن أسعار جميع المنتجات من الملح او تلك المتعلقة به سيتم تحديدها من خلال السوق كما سيتم السماح للمستثمرين من القطاع الخاص بالمساهمة فى صناعة الملح من خلال الشراكة مع شركات الملح القائمة بالفعل.
وقال مجلس الدولة انه سيتم السماح لشركات إنتاج وتوزيع الملح ببيعه في مناطق مختلفة، مشيرا الى انه سيتم تنفيذ هذه السياسة رسميا من اول يناير 2017 بعد فترة انتقالية حتى يتسنى للحكومات والشركات المحلية ان توفق اوضاعها وتستعد لهذا التغيير الجديد.
وتهدف سياسة تحرير اسعار الملح بث الحيوية في قطاع صناعة الملح التي تهيمن عليها حاليا الشركات المملوكة للدولة.
ووفقا لتقرير لوكالة الانباء الصينية الرسمية، تعد الصين المنتج الاكبر للملح فى العالم كما انها تعد واحدة من اكبر الدول المستهلكة له حيث تستهلك تقريبا ربع الانتاج العالمى منه نظرا لتوسعها الضخم فى صناعة الكيماويات والاحتياجات الغذائية لمواطنيها الذين يبلغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة