كشف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى التونسى الفاضل عبد الكافي، إن المخطط الخماسى للتنمية 2020/2016 يتطلب استثمارات بقيمة 60 مليار دولار (حوالى 120 مليون دينار) ،لافتا فى تصريحات صحفية له اليوم إلى أن هذه الاستثمارات تتوزع بين 40% مشاريع حكومية، و60 % مشاريع خاصة، مشيرا إلى أن بلاده ستعقد يومى 29 و30 نوفمبر المقبل المنتدى الاستثمارى الدولى وستعرض خلاله 26 مشروعا على التمويل باستثمارات تناهز 5.4 مليار دولار.
وأضاف الوزير أن هدف الاستثمارات المنشود يتمثل فى النهوض بالاقتصاد التونسى والرفع من مستوى النمو الذى اعتمد فى السنوات الخمس الماضية على خفض الأجور فى الوظيفة العمومية التى تطورت من 6.5 مليار دينار إلى 13 مليار دينار، وتضاعفت المديونية التى كانت فى حدود 25 مليار دينار فى سنة 2010، إلى 55 مليار دينار فى الوقت الراهن، إلى جانب ارتفاع عجز ميزانية الدولة إلى 6.5%.
وبين الوزير أن هذا الوضع يتطلب من تونس التركيز على الاستثمار وخاصة استثمار الدولة (طرقات جسور ومستشفيات) وكذلك الاستثمار المحلى أى الخاص والاستثمار الأجنبي.
ولفت الوزير إلى جهود بلاده لتحسين مناخ الأعمال من خلال إصدار القانون الجديد للاستثمار، كاشفا أنه يجرى العمل الآن على إصدار مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للتسريع فى إنجاز المشاريع الكبرى (مشروع قانون دفع النمو الاقتصادي) الذى سيمنح مرونة اكبر للإجراءات ويسيرها بالنسبة للمشاريع الوطنية ذات الأولوية والتى تقدر قيمة استثماراتها بأكثر من 50 مليون دينار أو طاقة تشغيلية تفوق 500 مواطن شغل.
وشدد الفاضل على ضرورة الاستثمار فى مختلف القطاعات الاقتصادية وإعادة استقطاب الاستثمار الخارجى للخروج من حالة الركود التى يشهدها الاقتصاد التونسي، مشيرا إلى أنه تم منذ الثورة التونسية فى 2010 غلق 2000 شركة منها 600 شركة أجنبية غادرت تونس لتفتح فروعا لها فى بلدان منافسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة