الصناعة: فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات أقطاب لحام مكسوة من الصين وتركيا

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من صنف أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائى، من معادن عادية، "أقطاب اللحام ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا" بنسب تتراوح من 30 %إلى 41 %من القيمة للشركات الصينية، و من 23 % إلى 58 % من القيمة للشركات التركية ، ويسرى هذا القرار لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وأوضح إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، فى بيان اليوم، أن الجهاز تلقى شكوى مؤيدة مستنديا من شركة أورليكون مصر لأسياخ ومعدات اللحام والشركة المصرية السويدية لأسلاك اللحام ويمثل انتاج الشركتين 35 % من إجمالى إنتاج الصناعة المحلية، وأيدتهم شركة القادسية للصناعات الهندسية والتى يمثل إنتاجها أكثر من 60 % من إجمالى إنتاج الصناعة المحلية.

وأضاف أن الشركات الثلاث ادعت أن الــواردات من الصنف المشار إليه ترد إلى مصر بأسعار مغرقة مما سبب ضررا للصناعة المحلية، وبناء عليه فقد قام الجهاز بفحص دقة وكفاية البيانات التى وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومتى جمهورية الصين الشعبية وتركيا بقبول الشكوى، كما أعد الجهاز تقريرا للعرض على اللجنة الاستشارية والتى قامت بدورها برفع توصيتها لوزير التجارة والصناعة باتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية.

وأشار إلى أن الجهاز أعلن عن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه بتاريخ 1/10/2015 بالجريدة الرسمية، وقام بإرسال قوائم الأسئلة إلى كافة الأطراف المعنية مع منحهم 37 يوما للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الإستلام، وبعد ذلك قام الجهاز باستلام وتحليل الردود الواردة على قوائم الأسئلة وخطابات استيفاء البيانات من كل من الصناعة المحلية والشركات المنتجة المصدرة الصينية والتركية التى أعلنت عن نفسها كطرف معنى بالتحقيق.

ولفت السجينى الى قيام الجهاز بإجراء زيارات تحقق ميدانية لكل من الصناعة المحلية والشركات الصينية والتركية المتعاونة، وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من تلك الأطراف من خلال الدفاتر والسجلات المالية والمستندات حيث تم التوصل إلى أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد بأسعار مغرقة وأن الضرر المادى الذى تعانى منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا ومن هنا تأكد الجهاز بأن هناك أدلة كافية على توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الواقع على الصناعة المحلية.

 وبناء على ذلك، فقد قام الجهاز بإرسال تقرير الحقائق الأساسية والنتائج الذى يعرض ما توصل اليه من نتائج إلى الأطراف المعنية وتم منحهم مهلة للتعليق عليه وتلقى الجهاز تعليقات من بعض الأطراف والتى تم أخذها فى الاعتبار عند إعداد التقرير النهائى، مشيراً الى ان الجهاز سيقوم بإخطار كل من الأطراف المعنية ومنظمة التجارة العالمية بصدور هذا القرار.