نائب رئيس البنك الدولى:مليار دولار الشريحة الثانية من القرض لمصر خلال 4 أشهر

عدد الردود 0

قل إرتفاع الدين الخارجي .وليس الإحتياطي النقدي الأجنبي ...

قل إرتفاع الدين الخارجي بمقدار 3 مليارات دولار ..ولا تقل إرتفاع الإحتياطي الأجنبي ل 19.5 مليار دولار ..فهل المليارات التي أُضُيفت إلى الرصيد الإحتياطي بالبنك المركزي ناتجة عن فائض في الميزانية أو أرباح وفوائد ناتجة عن زيادة التصدير أو دخل قناة السويس أو السياحة أو حتى ما يرسله المصريين بالخارج مع إنه يُعتبر ملك للأفراد وليس للدولة .. فهذا قد نعتبره إضافة لرصيد الإحتياطي النقدي أما غير ذلك فهذا كذب ولعب بالألفاظ لفشل الحكومة في زيادة الموارد المالية وهذا ما تعودنا عليه منذ مجيئ حكومة شريف إسماعيل التي فشلت في زيادة دخل الدولة حتى تدبير الإلتزامات المالية فشلت في تدبيرها فلجأت لرفع الضرائب وزيادة الأسعار بحجة أن المواطنين سيستفيدون من الضريبة المضافة مثلاً التي كانت من قبل كذا واصبحت كذا وللأسف الجميع إستغل الموقف سواء الحكومة أو التجار والمستوردين ورفعوا الأسعار على عامة الشعب والخاسر هو المواطن الغلبان أما التاجر فإذا كانت الحكومة رفعت عليه الضريبة فبالتالي سيرفع هو السعر على المستهلك وبالتالي الخاسر هو المواطن الغلبان خاصة من يعمل بالقطاع الخاص فراتبه ثابت لا يتحرك وكذلك أصحاب المعاشات ..للأسف لم تفكر الدولة في زيادة مواردها بإنشاء مشاريع عملاقة بأسهم مصرية يُساهم فيها المصريين بدلاً من تركهم لأكثر من مستريح ينهب تحويشة أعمارهم وتزداد مشاكل الغلابة علاوة على ما يُعانيه هؤلاء من أزمات ..المهم إنشاء مشاريع عملاقة ذو كثافة عمالية تستوعب أعداد البطالة الطاغية وفي نفس الوقت تُدر دخل ثابت لمن ساهم في هذه المشاريع بدلاً من لجوء الناس للبنوك أو لشركات توظيف الأموال التي تسرقهم ..وفي نفس الوقت تستغني الحكومة عن الإقتراض من الخارج ..حتى لو كانت الحجة نقد أجنبي فيوجد الكثيرين من المصريين يحملون العملة الصعبة علاوة على العاملين من الخارج فهم مستعدين للمساهمة في هذه المشاريع ولكن لابد أن يكون المقابل مُجزي سواء الفائدة أو المزايا التي سيحصل عليها من ساهم في هذه المشاريع ..سواء توفير فرصة عمل بهذه المشاريع للمصريين بالداخل أو تخفيض الجمارك للعاملين بالخارج وبالتالي نكون قد إستغنيا عن ضغوط وشروط البنك الدولي والدول المانحة للقروض من فرض شروطها من رفع الأسعار وخفض أو إلغاء الدعم وتخصيص وبيع الشركات الحكومية لتشريد المزيد من العائلات وزيادة البطالة بالبلد ..للأسف محافظ البنك المركزي فاشل بمعنى الكلمة ..فهو لا يحس بمعاناة الناس لأن راتبة هو ومن في مناصب القرار تصل بالملايين شهرياً وبالتالي لن يؤثر عليه إرتفاع الأسعار بل المواطن الغلبان الجنية يؤثر عليه ..وللأسف نجد تصريحات خايبة صادرة من البنك المركزي بتخفيض محتمل للجنية أو تعويمه ؟؟ هذا المسئول لابد من فصله لأنه بكلامه هذا سيؤثر على سمعة البلد وإقتصادها ..شوفوا دول الخليج من أكثر من 35 سنة عملتهم مازالت صامدة أمام الدولار ولم تتأثر ..كم كان الريال السعودي أو الدرهم الإماراتي من 35 سنة ؟؟ كان الجنية المصري يُساوي 7 ريالات أو دراهم ؟؟ والحين الجنية المصري يُساوي 20 فلس أو هللة ..أرحمونا يا فشلة من التحكم في مصير بلد قوامها 90 مليون مواطن ..إن كنتم لا تعرفون كيفية الإدارة وهذا هو الواضح من أفعالكم فأتركوا أماكنكم لمن يستحق أو إستعينوا بالخبرة الأجنبية لإدارة الشئون المالية طالما أنتم فشلتم حتى التصريحات خايبيين فيها ..من يريد أن يعمل بجدية تجده يلتزم الصمت ..أما بهوات البنك المركزي شاطرين في تخفيض قيمة الجنية بحجة زيادة التصدير والنتيجة للأسف لم نجد زيادة في التصدير بل وجدنا إرتفاع جنوني في الأسعار في كل شيئ ..أرحمونا وكفايه تصريحات وأفعال خايبة ..أين خبراء الإدارة المصريين العاملين بالخارج ؟؟إستعينوا بهم بدلاً من العاجزين عن إدارة كشك وليس بنك مركزي فالمنصب عليه كبير ومبهوأ أوي أوي عليه ولا يستحق سوى أن يكون كاتب في طابونة أو مخبز كما نقول.. وشكراً ..

عدد الردود 0

تحية

لرقم1.وازيدمين.حايسددالقرض.غير.اولادناالفقراء