أكد اللواء يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه يرفض المساس بقانون التظاهر الحالى، أو إجراء أى تعديلات عليه من أجل الحفاظ على استقرار وأمن الوطن، مشيرًا إلى أنه سيرفض أى طالب بتعديل أو تغيير القانون خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها الدولة المصرية، وجاء ذلك تعقيبًا على إعلان حزب الشعب الجمهورى، تبنيه المطالبه بتطبيق قانون التظاهر الفرنسى، لمنع المزايدات على تجاوز القانونى المصرى لحقوق الإنسان.
وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن قانون التظاهر المصرى أقل صرامة فى عقوباته وشروطه من القوانين الأخرى ومن بينها القانون الفرنسى، وهو ما يجب أن يدركه الجميع، حيث أن القانون الفرنسى أكثر صرامة من نظيره المصرى، كما أن مصر تمر بظروف تختلف عن أى دولة أخرى، هذا إضافة إلى أن كل دولة لها خصوصياتها وثقافتها وقيمها وعاداتها وتقاليدها.
وأشار الكدوانى، إلى أن ما يجب أن يشغلنا الآن هو تحقيق الاستقرار فى ظل التربص، الذى يحاك بالوطن للنيل من أمنه القومى، الأمر الذى يحتاج إلى قانون رادع يواجه مخططات إثارة الفوضى، مضيفًا أن البعض يغيب عن حساباتهم بُعد العمل للصالح العام.
جدير بالذكر أن المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، أعلن عن تبنى الهيئة البرلمانية للحزب فى أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الثانى، المطالبة باستبدال قانون التظاهر المصرى الحالى، بقانون التظاهر الفرنسى، لوقف المزايدات على مصر والدفع بعدم الرضا عن القانون الحالى سواء من الداخل أو الخارج، والادعاء بأن القانون الحالى يتعارض مع حقوق الإنسان، رغم أنه أقل صرامة فى عقوباته من القوانين الأخرى المطبقة فى كافة دول العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة