جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء، حبس كل من، "مدحت.ع.ع" و "أحمد .م.م" و"عبد الرحمن.ع.ح" و"مصطفى. م.م" و"محمد.س.ح" و"محمد .ج.ج" والمتهمين بالانضمام لتنظيم ولاية سيناء 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 502 لسنة 2015، لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.
وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن عدد المتهمين فى القضية ارتفع إلى ما يقرب من 130 متهمًا حتى الآن، وأن النيابة انتهت من التحقيقات مع المتهمين فى القضية، وجارى إعداد قائمة أمر الإحالة بأسماء المتهمين المحبوسين والهاربين وأدلة الثبوت، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين إلى القضاء العسكرى، بعد موافقة النائب العام على قرار الإحالة.
عدد الردود 0
بواسطة:
يحيي الغندور
اليست هذه خيانة عظمى -الا يمكن او يجب محاكمتهم عسكريا
أقسم بالله العظيم لو حوكموا بالشريعة لاعدموا من أول جلسة-(حتى بشريعتهم هم )وليست شريعتنا