قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إنه سوف يتم إغلاق نحو 157 حساب حكومى فرعى، قبل نهاية نوفمبر المقبل، فى إطار الإجراءات التنفيذية لغلق 60 ألف حساب حكومى فرعى "موازنى" لكافة جهات ومؤسسات الدولة لدى البنك المركزى المصرى، وضمهم ودمجهم إلى حساب الخزانة الموحد، وذلك فى خطة مدتها عامين.
وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إغلاق الـ157 حساب خزانة موحد يعد مرحلة أولى من الخطة، وتستهدف إلغاء الشيكات الورقية وتنفيذ التحصيل والسداد الإلكترونى، مؤكدًا أنه يتم إلغاء حساب الخزانة الفرعى ليتم التعامل فقط على حساب الخزانة الموحد.
وأكد نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أنه عندما تم إنشاء حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى المصرى والذى يضم كافة التدفقات النقدية لمصروفات وإيرادات جهات الدولة المختلفة، كان بهدف إغلاق الحسابات الحكومية الفرعية والتى تصل إلى نحو 60 ألف حساب، وتقليص التعامل بالشيكات الورقية، وهو حساب الدولة وهدف استراتيجى.
جدير بالذكر أن حساب الخزانة الموحد تم إنشاؤه بقانون عام 2007، ليتم من خلاله متابعة أوامر الدفع الخاصة بالوحدات الحسابية الفرعية، لإحكام الرقابة على العلاقات المالية مع الأطراف المختلفة، حيث يتم من خلال الحساب المنشأ لدى البنك المركزى تسوية جميع مدفوعات ومتحصلات الوحدات الحسابية، بهدف السرعة والدقة وتوحيد مصادر البيانات المالية، وتفعيل خطة التدفقات المالية.
عدد الردود 0
بواسطة:
كمال ابوزين
هو مرة يقولك اغلاق 60 الف و مرة يقولك 157 الف
فى مرة نجد السيد معيط يصرح باغلاق 60 الف حساب حكومى و المرة الاخرى نجد نفس الشخص يصرح اغلاق 157 الف حساب و ذلك طبعا من خلال حساب الخزانة الموحد فهو ايضا من الموضوعات المنظورة اما النائب العام بسبب الفساد فهل و ذلك من خلال الشركة الابرز و الاشهر فى سوء الذمة المالية و التى نجد اصرارا شديدا من السادة المحترمون لاستكمال العقد بالرغم من انه منظور امام الناءب العام فهل يتخيل احد ان تعرض حسابات الدولة للبنك المركزى فى ملف اكسل فى صورة مبهمة مما يسمح بالتلاعب فى البيانات و الحسابا فنجد نفسنا امام مشكلة مثل ادراج قيم المتوقعة من تطبيق القيمة المضافة دون ان تطبق فعليا