قال مارك كارنى محافظ بنك إنجلترا المركزى اليوم الثلاثاء، إن مستثمرين قد يطلبون عائدا أعلى لتملك الأصول البريطانية بما فى ذلك سندات حكومية إذا أصبحت استقلالية البنك المركزى محل تشكيك.
وأبلغ كارنى مشرعين، أن الأمر متروك للحكومة لكى تحدد لبنك إنجلترا هدفا لضمان استقرار الأسعار وهو ما سيقرر صنٌاع السياسات فى البنك كيفية تحقيقه.
وقال كارنى "هذه العملية صمدت لفترة طويلة من الزمن. هذه العملية هى العملية التى يتابعها بنك إنجلترا وإذا أصبحت محل تشكيك فإن المرء يتوقع أن يرى نشوء علاوة مخاطر حول مجموعة من الأصول البريطانية. ستكون أكثر بروزا حول العملة وفى سوق السندات البريطانية وفى توقعات التضخم."
وانتقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى فى وقت سابق هذا الشهر "الآثار الجانبية السيئة" لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة وبرنامج التيسير الكمى الذى يتبناه بنك إنجلترا مما أدى إلى رد فعل عكسى من كارنى الذى قال إنه لن يسمح بأن يملى السياسيون عليه كيفية القيام بوظيفته.
وقال كارنى اليوم إنه لا يعتقد أن ماى تقترح تغييرا فى كيفية تحديد السياسة النقدية.
وتلقى الجنيه الاسترلينى دعما من تعليقات كارني. فبعد أن هبط فى وقت سابق من الجلسة إلى 1.2082 دولار وهو أدنى مستوى له منذ السابع من اكتوبر تشرين الاول تعافى الاسترلينى إلى 1.2160 دولار لكنه يبقى منخفضا 0.6 بالمئة عن مستواه فى بداية الجلسة.
وأمام اليورو تراجع الاسترلينى 0.7 بالمئة إلى 89.45 بنس بعد ان كان هبط فى وقت سابق من الجلسة واحدا بالمئة إلى 89.805 بنس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة