يسابق 136 مستثمرا وتحالفا من المؤهلين بالمرحلة الأولى لمشروعات تعريفة التغذية لإنشاء محطات طاقة شمسية بإجمالى قدرات 2300 ميجا وات، الزمن لعمل الإغلاق المالى قبل 26 أكتوبر القادم، وذلك للاستفادة من سعر شراء الكيلو وات بالمرحلة الأولى الذى يبلغ 11 سنت /دولار أمريكى.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن المستثمر الذى لم يتمكن من عمل الإغلاق المالى قبل 26 أكتوبر سيتم التعامل معه وفقاً لضوابط وشروط المرحلة الثانية، التى يبلغ سعر شراء الكيلو وات ساعة بها 8،3 سنت /دولار أمريكى.
وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك 5 شركات وقعوا بالفعل اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة لإنشاء محطات طاقة شمسية بمناطق بنبان غرب النيل والزعفرانة، وهم شركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة بقدرة 50 ميجا وات بتكلفة 100 مليون دولار.
وتابع المصدر، أن من بين هذه الشركات شركة نوبيان تحالف سعودى أمريكى إيطالى بقدرة 50 ميجا وات وشركة A.R.T بقدرة 50 ميجا وات،و شركة إنفيتى المصرية بقدرة 50 ميجا وات، وشرك ألف المصرية بقدرات أقل من 50 ميجا وات.
وقال المصدر إن هناك 12 شركة وتحالف أرسلوا خطابات جديدة لوزارة الكهرباء طالبوا فيها بتوقيع عقد اتفاقية شراء الطاقة لإنشاء محطات توليد كهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بمناطق بنبان والزعفرانة وسهل حشيش بقدرة.
وأوضح المصدر، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت فى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعات تعريفة التغذية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مع 5 شركات طاقة شمسية منذ الأربعاء الماضى وتلقت 12 طلبا جديدا من شركات أخرى لتوقيع العقود.
وقال المصدر، إن إجمالى قدرات المحطات الـ12 يبلغ 420 ميجا وات بحوالى استثمارات تتجاوز الـ 700 مليون دولار أمريكى، لافتا إلى أن هذه المحطات ستقع بمناطق بنبان والزعفرانة وسهل حشيش.
وأكد المصدر، أن هناك 6 محطات بقدرة 50 ميجا وات للمحطة الواحدة سيتم إنشائهم بنبان بتكلفة 600 مليون دولار بواقع 100 مليون دولار للمحطة، موكدا أنه سيتم إنشاء محطتين بقدرة 20 ميجا وات للمحطة الواحدة وبتكلفة 100 مليون دولار بواقع 50 مليون دولار للمحطة وذلك بمنطقة الزعفرانة، علاوة على 4 محطات بقدرات أقل عن 20 ميجا وات بمنطقة سهل حشيش.
وقال المصدر، إن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء منح المستثمرين 10 أيام من تاريخ توقيع اتفاقية شراء الطاقة لإنهاء إجراءات الإغلاق المالى وإلا سيتم استبعادهم من هذه المرحلة، لافتا إلى أن الشركات ستبدأ فى استخراج التراخيص من هيئة الطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال الشهرين القادمين وطرح مناقصة الخدمات المدنية.
وحددت وزارة الكهرباء شروط التقديم فى المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية وهى كالآتى:
1- يبدأ سريان الأسعار المعدلة للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية، اعتبارا من تاريخ 28/10/2016.
2- قصر المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية على المستثمرين المؤهلين فى المرحلة الأولى لكل من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفى حالة عدم استكمال القدرات المطلوبة يتم فتح الباب لمستثمرين آخرين أو لمن يرغب من المستثمرين المؤهلين فى المرحلة الأولى.
3- يلتزم المستثمر الذى يتعاقد على مشروعات المرحلة الثانية من تعريفة التغذية أن يحقق الإغلاق المالى للمشروع بحد أقصى عام بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، وعام ونصف لمشروعات طاقة الرياح، وذلك اعتباراً من تاريخ 28/10/2016، على أن يقدم خطاب تعهد من جهات التمويل بذلك من جهات التمويل الأجنبية، خلال مدة أقصاها ستة أشهر لمشروعات الطاقة الشمسية وعام لمشروعات طاقة الرياح، وذلك اعتبارا من 28/10/2016.
4- يراعى أن يكون تمويل مشروعات طاقة الرياح بنسبة 60% من مصادر تمويل أجنبية، 40% من مصادر تمويل محلية، وأن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70% من مصادر تمويل أجنبية، 30% من مصادر تمويل محلية.
الجدير بالذكر أن مشروعات تعريفة التغذية تستهدف إقامة محطات شمسية بقدرة 2300 ميجاوات، منهم 300 ميجاوات أقل من 500 كيلووات، والـ2000 ميجاوات للمشروعات ذات القدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، وسيتم إنشاء محطات الرياح بقدرة 2000 ميجاوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة