قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن الحديث المتداول عن تعديل وزارى مرتقب فى وزارات الرى والتضامن والثقافة والآثار والبيئة سيكون تعديل غير مؤثر أو ذا جدوى، لافتا إلى أن هناك مشكلتان رئيسيتان وهما التضخم وعجز الموازنة.
وأكد فؤاد أنه ينبغى عند الحديث عن تعديل وزارى النظر إلى أن الشق الاقتصادى الذى هو قاطرة التنمية، وأن أى تعديل دون ذلك سيكون تعديل شكلى لا يعدو مجرد "مكياج" يغطى عدم القدرة على السيطرة على الأزمة الحقيقية.
وتابع فؤاد فى بيان له، اليوم الاثنين: "لقد عجزت الحكومة الحالية بوزرائها عن السيطرة على التضخم وعجز الموازنة، ومن ثم أصبح من الضرورى الحديث الجدى عن رحيل رئيس الوزراء الحالي، على أن يكون رئيس الوزراء الجديد شخصية اقتصادية تستهدف السيطرة على التضخم وعلى عجز الموازنة لا تقديم حلول للأعراض فقط".
وأضاف فؤاد أنه تقدم باستجواب فى شهر يوليو الماضى حول خروج التضخم عن السيطرة ومدى ارتفاع معدلات الفقر وارتفاع عجز الموازنة، قائلا: "حكومة المهندس شريف إسماعيل بعيدة كل البعد عن جذور الأزمات الاقتصادية بلا خطط واضحة لمواجهة الأزمات والعمل عليها من الجذور، والدليل على ذلك هو التحدث عن التقشف دون وجود خطة واضحة للتقشف فى ظل وجود المستشارين الذين لا يقدمون ولا يأخرون ويتقاضون مرتبات مهولة، والحديث عن الاستثمار فى ظل انفلات سعر الصرف وتذبذب المعروض من السلع الأساسية فى الأسواق".
وأختتم "فؤاد" حديثه قائلاً إن الحديث عن ضبط الأسواق ومواجهة الجشع الذى يغلب على تصريحات الوزارة الحالية هو كلام فضفاض ومسكنات لا تلمس المشاكل الأساسية فى الصورة الإقتصادية الكاملة التى يجب أن تستهدف التضخم وعجز الموازنة فى ضوء ما جاء فى بيان الحكومة من مستهدفات اقتصادية واضحة وإلا صار كلام فى الهواء".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة