بعد تأييد سجنه 20 عاما.. البدلة الحمراء تلازم مرسى حتى الفصل فى "إعدامه"

أسدلت محكمة النقض أمس، السبت، الستار على قضية قتل المتظاهرين واستعمال القوة ضدهم فى التظاهرات التى خرجت أمام قصر الاتحادية ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية فى ديسمبر 2012، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، حيث أيدت المحكمة الأحكام الصادرة ضد مرسى رئيس الجمهورية الأسبق وآخرين فى هذه القضية.

السجن المشدد 20 عاما هو الحكم النهائى الأول ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى، بعد أن أيدته محكمة النقض ليصبح حكما باتا لا يجوز الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن، ما يؤكد بقاء مرسى فى السجن لمدة 20 عاما.

"البدلة الحمراء" هى التى كان يظهر بها مرسى طوال الفترة الماضية وعلى مدار جلسات محاكمته فى القضايا المتهم فيها، وذلك لصدور حكم ضده بالإعدام فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون فى أعقاب ثورة يناير 2011، إلا أنه ليس حكما نهائيا، وأقام مرسى طعنا عليه لم يفصل فيه حتى الآن.

وربما يثار تساؤل بشأن وضع محمد مرسى وزيه بعد الحكم النهائى ضده بالسجن المشدد 20 عاما وهل سيستمر فى ارتداء البدلة الحمراء من عدمه، ويوضح الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق السابق والمحامى بالنقض هذه الجزئية، بأن مسألة الزى الخاص بالمتهم أو المدان غير منصوص عليها فى القانون، وإنما هى عملية تنظيمية تنظمها اللوائح داخل السجن، مشيرا إلى أن مرسى سيستمر بالزى الأحمر – زى الإعدام - طالما أن هناك حكم قائم ضده بالإعدام، ولم يفصل حتى الآن فى الطعن الخاص بهذا الحكم.

يذكر أن نيابة النقض، أوصت فى رأيها الاستشارى غير الملزم للمحكمة، بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات الإخوان، فى قضية اقتحام السجون، وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات.

وصدرت أحكام ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى فى 3 قضايا أخرى هى الهروب واقتحام سجن وادى النطرون، والذى حصل فيها على حكم بالإعدام، والسجن 25 عاماً فى قضية "التخابر الكبرى"، والسجن المؤبد أيضا فى قضية "التخابر مع قطر"، بالإضافة إلى قضية رابعة والمتهم فيها بإهانة القضاء، حيث لم تفصل فيها بعد، وتم تأجيلها لجلسة 6 نوفمبر المقبل.

كانت محكمة النقض قد قضت برفض الطعن المقدم من 9 متهمين، وهم محمد مرسى وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر، فى القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث قصر الاتحادية"، وأيدت الأحكام الصادرة ضد 7 منهم بالسجن المشدد 20 عاما، والمشدد 10 سنوات لكل من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، وجمال صابر، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد، وإحراز السلاح والذخائر بدون ترخيص.