أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أنه بالتزامن مع وضع ضوابط للاستيراد للحد من النفقات، فإنه يتعين على الحكومة تقليل عدد السيارات الخاصة بمواكب رئيس الحكومة والوزراء أنفسهم، وكذلك الحد من الزيارات الخارجية التى يمكن الاستغناء عنها أو تقليل عدد المشاركين فيها، والاستغناء عن بعض الشركات الأجنبية التى تتقاضى رواتب بالعملة الصعبة مثل الشركات المكلفة بالترويج لملف السياحة منذ عدة سنوات وحتى الآن لا يوجد أى تقدم فى هذا الملف.
وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة، أنه لابد من الحد من الإنفاق على تجهيز وتجديد المكاتب والأبنية الحكومية والعمل على استغلال المتاح حاليا، وتوجيه الدعم إلى المنتجات الرئيسية والسلع الأساسية والهامة مثل المنتجات البترولية والقمح والزيت والسكر والحد من الكماليات الخاصة ببعض الوزارات، للحد من زيادة الفجوة بين ميزان الدخل السنوى للدولة والانفاق.
وتابع الشافعى، أنه لابد من إعادة النظر فى دعم المحروقات، كما أن الحكومة الحالية عليها اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاربة الفساد الاقتصادى وتعديل بعض التشريعات بجانب الإسراع فى وضع حد أقصى للدخل الشهرى للوزراء والعاملين فى الهيئات الحكومية بحيث لا يتجاوز 35 ألف جنيه، لافتًا إلى قدرة الدولة على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية من خلال الاعتماد المؤقت على مؤسسات التمويل الدولية لحين استقرار الاوضاع المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة