وزير الزراعة: لرؤساء القطاعات لن نتهاون مع أى واقعة فساد أو مخالفة

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة بكامل أجهزتها والعاملين فيها يعملون كفريق عمل واحد من أجل تحسين الأداء ورفع كفاءة الإنتاج، لافتاً الى أنه تم تشكيل مجموعات عمل من الوزارة ومركزى البحوث الزراعية والصحراء، لتنفيذ الخطط التى من شأنها تحقيق إستراتيجية التنمية الزراعية الشاملة.

وأكد  وزير الزراعة،خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذي عُقد بديوان عام وزارة الزراعة بالدقى، بحضور رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، لإستعراض ما تم انجازه فى  القطاع الزراعى خلال العام الماضى، أنه لن يتهاون مع أي واقعة فساد أو مخالفة في أي قطاع خاص بالزراعة، مؤكداً انه سيتم إحالة أى واقعة يتم الابلاغ عنها الى الجهات القانونية في الوزارة للتحقيق فيها ومن ثم احالتها الى النيابة لإتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأضاف فايد، أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً الفترة الماضية فى خدمة الفلاح المصري البسيط، وهو ما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية فى مصر ورؤية الحكومة للنهوض بمستوى معيشة الفلاحين، والتيسير عليهم ورفع العبء عن كاهلهم.

وأشار وزير الزراعة،الى أن الفترة الماضية شهدت تناغماً بين وزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة وأجهزة الدولة من أجل النهوض بالقرية المصرية، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، حيث تم إطلاق عدداً من البرامج التى ساهمت وبشكل فاعل فى إحداث تنمية زراعية حقيقية،من خلال الأستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتطوير الرى الحقلي فى أراضي الوادى والدلتا، وتحديث خرائط الأراضى الزراعية وتحديد صفات التربة ، فضلاً عن برامج قومية تم تنفيذها على أرض الواقع  لتنمية وتطوير انتاجية المحاصيل الحقلية، وتنمية محصول القطن ليعود الى عرشه السابق من خلال منظومة انتاج وتسويق تمنع الخلط بين الأصناف وتزيد الإنتاج، بالإضافة الى استنباط أصناف جديدة منه عالية الانتاجية والجودة بالوجهين البحري والقبلى، ليعود كمصدر فرح وسعادة للفلاح.

وأوضح فايد،  أنه تم تنفيذ برامج قومية لتنمية المحاصيل السكرية، وتنمية المحاصيل البستانية، وبرنامجاً قومياً لوقاية النباتات، فضلاً عن تنفيذ البرامج الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، وتطوير وتحديث التصنيع الزراعي.

وقال فايد ، إن  أن وزارة الزراعة أعدت سيناريوهات مختلفة للتراكيب المحصولية لمشروع المليون ونصف المليون فدان، وعمل تحليلات التربة والمياه طبقاً لحالة المناخ في المناطق المختلفة الخاصة بالمشروع، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، لافتاً الى ان شركة الريف المصري والتي تم تشكيلها من كافة الوزرات المعنية بالمشروع هي المعنية بطرح كراسات الشروط الخاصة به، وتسويقه، بإعتباره مشروع صناعي زراعي وعمراني متكامل.

وأضاف فايد،  أنه من المقرر أيضا أن ينتهى مشروع الـ100 ألأف صوبة زراعية بنهاية عام 2017، حيث سيوفر هذا المشروع فرص عمل كبيرة للشباب، بالإضافة الى انه يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات والحاصلات الزراعية المصرية، ويساهم بشكل كبير في ترشيد المياه المستخدمة في الزراعة، وفي الوقت نفسه ينتج حاصلات زراعية عالية الجودة.

وأشار وزير الزراعة ، الى أنه تم إجراء مسابقة لأوائل الخريجين للتقدم للعمل في هذا المشروع،  حيث تقدم حتى الآن حوالي 580 خريج، لافتاً الى أنه تم تشكيل لجنة من عمداء كليات الزراعة بكافة الجامعات المصرية، لإجراء مقابلات شخصية للمتقدمين وإختيار الأفضل، ومن ثم تدريبهم وإعدادهم لإدارة هذا المشروع  في المستقبل.

وأكد فايد، على أهمية انضام مصر لإتفاقية اليويوف لحماية الأصناف النباتية وهو ما يعطى ميزة تنافسية كبيرة للحاصلات الزراعية المصرية، كما يفتح المجال لزيادة نشاط الاستثمار الزراعي في الأنشطة المرتبطة بإنتاج التقاوي وتربية الأصناف النباتية الجديدة، فضلاً عن استقدام التكنولوجيا الحديثة.

وأشار وزير الزراعة ، الى انه أيضاً تم تدشين مشروع المليون رأس ماشية، والذى يساهم في انتاج اللحوم والألبان ومنتجاتهما بكميات كبيرة، ويساهم في تقليص الفجوة الغذائية، وتعويض النقص من اللحوم الحمراء، لافتاً الى انه أيضاً تم عمل حصر بالمشروعات المتعثرة في الثروة الحيوانية والداجنة ودراستها قانونياً لإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لها، وذلك بالتنسيق مع جمعيات منتجي الألبان، والدواجن والمصرية لمنتجات اللحوم.

وفيما يتعلق بفلاحي ومنتفعي الإصلاح الزراعي، قال فايد أنه تم إعتماد 2100 عقد إبتدائي، وتسليمهم للمنتفعين وذلك لأول مرة منذ عام 1985،  فضلاً عن تسليم 165 عقد نهائي وتم بالفعل عقد لجان بوجود الشهر العقاري بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مشيراً الى انه تم ايضاً تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي وضع اليد لتصل الى 1250 جنيه للفدان الواحد بحد أقصى بدلاً من 4000 جنيه للفدان، كذلك تم تخفيض القيمة الإيجارية لسعر المتر للمباني من 50 و 25 جنيه الى 10 جنيهات للمتر، و5 جنيهات في بعض المناطق، الأمر الذي كان له مردوداً ايجابياً من الناحيتين الإقتصادية والإجتماعية على منتفعي الإصلاح الزراعي.

وخلال المؤتمر شدد وزير الزراعة على رئيسي مركزى البحوث الزراعية والصحراء بضرورة نزول كافة الباحثين الى الحقول للمزارعين، والاستماع الى المشاكل التي تواجههم، وعلاجها، وتوعيتهم وإرشادهم على الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، لافتاً الى ان ذلك يعد دوراً أصيلاً للمراكز البحثية الزراعية، وتعويض النقص العددي للعاملين بالإرشاد الزراعي.