أجلت الدائرة السابعة بالمحكمة الاقتصادية، دعوى بنك مصر ضد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، لمطالبته بسداد مديونية قدرها 16 ألف جنيه، بخلاف عوائد الاتفاقية بواقع 17٪، لجلسة 7 نوفمبر المقبل.
تعود تفاصيل الواقعة إلى إقامة البنك دعوى ضد وزير الصحة بناء على عقود مرابحات العاملين بالوزارة، وكفل المدعى عليه العاملين لديه كفالة تضامنية، لسداد عقود المرابحات، طبقا لمذكرات الدعوى المقدمة للمحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة