قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الدستور المصرى نص على تطبيق الضريبية التصاعدية على الأفراد، مؤكداً أن خطة وزارة المالية لرفع كفاءة الإدارة الضريبية وضم فئات للمنظومة الضريبية، تشمل الممولين الموجودين حاليًا ومسجلين بالفعل، ومتهربين من دفع الضريبة من خلال عدم إقرارهم بحقيقة إيرادتهم الضريبية، إلى جانب تعظيم الإيرادات الضريبية، مشدداً على أن وزارة المالية تدرس كافة الأفكار بعد الوقوف على تأثيرها على الإقتصاد والعدالة الإجتماعية.
وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أولويات وزارة المالية فى مجال الضرائب يشمل تفعيل آليات مثل الربط الإلكترونى وإيرادات ضريبة القيمة المضافة، والحصول على المعلومات ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، ما يرفع حجم الإيرادات الضريبية ويقلل من التهرب الضريبى الذى يضيع على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأكد نائب وزير المالية، أن رفع الكفاءة الضريبية يشمل العنصر البشرى وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأداء، لافتاً إلى أن الضريبة التصاعدية موجودة بالفعل ومطبقة، وتعنى أنه كلما زاد دخل الفرد ترتفع نسبة الضريبة والشريحة التى تؤدى الضريبية، وتصل إلى نحو 22.5%، فى ضريبة الدخل على الأفراد – ضريبة أرباح تجارية وصناعية أو نشاط مهنى أو إيرادات ثروة عقارية أوتصرفات عقارية أو مرتبات، مؤكدًا أن تحصيل الضريبة من الأفراد يتم من خلال الشركات المملوكة لهم وهى ضريبة على أرباح تلك الشركات.
وأضاف نائب وزير المالية، أن الوزارة تستهدف نحو 433 مليار جنيه إيرادات ضريبية خلال العام المالى الحالى 2016- 2017، مؤكدًا أنه تم تحقيق 360 مليار جنيه حصيلة العام المالى الماضى، مؤكدًا أن نسبة الإيرادات الضريبية الحالية تمثل 13% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن المتوسط العالمى يصل إلى 20%، وبالتالى فإن وزارة المالية تستهدف زيادة بنسبة 1% على مدار 5 سنوات فى هذه النسبة بدءً من العام المالى القادم 2017 – 2018.
كان نائب وزير المالية قال لـ"اليوم السابع"، إن قانون تسوية المنازعات الضريبية يعمل على خلق مناخ ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أن حجم المنازعات الضريبية الحالية يبلغ نحو 47 مليار جنيه، وتشمل الأفراد والشركات فى منازعات جنائية ومدنية، مؤكدًا أن مدة القانون عام، ويتقدم الممول لإنهاء النزاع الضريبى والتصالح أمام لجنة مشكلة لفحص وإنهاء النزاع الضريبى.
وأكد أن الحصيلة المتوقعة خلال الفترة من بداية أكتوبر 2016 وحتى نهاية سبتمبر 2017 تقدر بنحو 15 مليار جنيه، أى خلال عام ميلادى كامل.
ولفت نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن عدد المنازعات الضريبية حاليًا يبلغ نحو 160 ألف نزاع ضريبى ويشمل أفراد وشركات، وهى النزاعات الموجودة فى المحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية، لافتًا إلى أن الممول عندما يتقدم بطلب للتصالح سوف يتم النظر فى الطلب، من قبل اللجنة المختصة، مؤكدًا أن قانون المنازعات الضريبية، يعمل على تخفيف الأعباء على الممول ومصلحة الضرائب، ويأتى فى إطار إصلاح منظومة الضرائب المصرية، بالتحول من ضريبة المبيعات إلى قانون القيمة المضافة، وإنهاء المنازعات الضريبية.
عدد الردود 0
بواسطة:
رافت المحلاوى
بالنسبة للايرادات الضريبية التى تقدر ب433 مليار و وصلت الحصيلة حتى الان 38 مليار
بناء على تقرير من وزارة المالية و تحديدا من مصلحة الضرائب يذكر فيه ان الحصيلة الضرائبية وصلت حتى الان و قد مضى من عمر السنة المالية قرابة ال 4 شهور ان وصلت الحصيلة ل 38 مليار مما يعدل .09 % من مجمل المستهدف و اما للربط الالكترونى المنشود فنتمنى الا يكون على حساب النظام المصرى عالى الكفاءة بحسب ما ترددت الانباء و الذي تم بناءه بسواعد المصريين ليس من خلال انظمة المعونة الامريكية و التى ترردت الانباء ان تم دعوة شركة المعونة microclear بناء على دعوة الوزارة لها و تم لعد ذلك التوقيع على مذكرة التفاهم بين الوزارة و الشركة و الذي من شانه يكون هو بوابة تروادة التى تتدخل من خلالها المعونة لتكون مطلعة على كل المعلومات الخاصة بكبار ممولى المصلحة و احوالهم الاقتصادية و خلافه من بيانات لا تعلمها الدول عن بعضها ابدا ..... الا نجد دول نامية لا تعتمد الا على مفسها اصبحت من خلال ذلك دولا عظمى مثل و التى ذكر الرئيس اعجابه البالغ بتلك الشخصية لدابها فى العمل و تحررها من الاعتماد على الغير
عدد الردود 0
بواسطة:
زيكو
يا راجل حرام عليك
يعنى سعادتك مش واخد بالك ان المطالبين بالضريبه التصاعديه يقصدون رفعها عن 22% مثل الدول الرأسماليه ؟ يعن أستثنيتوا فئات كثيره من الحد القصى للأجور و هى من أموال الدوله و مش عايزين تزيدو قيمة الضريبه التى يتم تحصيلها لصالح الدوله ؟ نوايين على خرابها و الا أيه !
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
تصريح غير دقيق منذ .. ان وضعها الدكتور بطرس غالى ابان حكم مبارك
....ربما تطبق على الموظفين بالدوله ..
عدد الردود 0
بواسطة:
فايز ابراهيم
غير مطبقة لان المستقيدين هم من بيدهم القرار
يا جدعان دول بيقبضوا علي الي معاه 10 ك سكر ووو هو ده اخرهم,,, الحكومة ما تقدرش علي الكبار زززبلاش اشتغالات... عايزه يطبقها علي دولام و دوكهوما ازاي بس,, انتم اتجننتم. دي بلدهم و احنا ضيوف رخمه و عاملين لهم ازعاج... حقك عليا يا باشا...
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال مغربى قاسم القبانى قنا
عذرا سيدى ليس عندنا قانون استثمار عالمى ولا نظام ضريبى تصاعدى عالمى الانواع والشرائح
مليار عذرا واسفا واعتراضا سيدى ليس عندنا قانون استثمار يجعل معاملة المستثمر بقوانين وانواع بلاده الضريبية وبشرائح بلاده الضريبية وبنفس رسوم والترخيص الاولى للاستثمار ويقينا هى عشر اضعاف مافى مصر من حق انتفاع ومعاملة المستثمر بكل قوانين بلاده فى الاستثمار والضرائب فالضرائب فى اوربا والصين والاسيان الفركة كعب من مصر من 5 الى الى 48بالمائة بالشرائح الاتية 5 و7 و10 و12 و15 و18 و20 و22 و25 و28 و30 و32 و35 و40 و45 و48%لان الكبار لايدفعون والموظفين يدفعون 30 مليار جنيه بينما الممهنيين الذين هم نفس العددلموظفين لو جمعت الضرائب العقارية ضرائبهم المهنية والقيم المضافة بالطوابع لدفعوا 50 مليار بدلا من اقل من نصف مليار الان ولدفع التجار بلا تسجيل فى المبيعات والقيمة المضافة بالضرائب العقارية70 مليار بدلا من خمسة لان 90%متهرب بدعوى التسجيل والمستحيل المليار ان يمسكوا فواتير وتواجد الضرائب العقارية بالادارات الهندسية والتراخيص وجمعها لاموال الصناديق الخاصة والمعاينات ورسوم التراخيص للبناء والانشطة والمعاينات وتركيب الخدمات مياه وكهرباء وغاز وصرف ياتى بخمسين مليار تذهب فى الجيوبواموال وثمن خامات المناجم والمحاجر وتسجيل السكان والاسكان الطلابى منعا للارهاب وتسجيل المفروش منعا للارهاب بالضرائب العقارية بالرسم والاشهار والتسجيل وفصل الحدود بنفس رسوم ومهنية الشهر العقارى والمساحة والمساحة التفصيلية ونفس رسوم البحث والمعلومات للمعلومات العقارية يضاعف صندوق الضرائب العقارية مائة ضعف ويقيم لهم مستشفى عالمى وادى ومركز تدريب ومعهد صرافة ومحصلين وميكنة وميكروفيلم ويقيم هيئة ابنية ضريبية وتفتي جمركى وطعون وقطاعات ضريبية وجمركية وقطاع ضرائب عقاريةبقنا والمنيا وبقية وتفتيش جمركى وضريبى بقنا ياتى مع الاقاليم الاخرى ب20 مليار متهربات جمارك ومتهربات ضرائب مثلها والمواقف والاسواق ورسوم الطرق والموازين للطرق والارضيات وضرائب صالات الافراح والسرداقات بالفرح والمساحة والليلة تاتى ب20 مليار والارضيات وتامين صحى وتامين معاشات للفلاحين والباعة الجائلين وتحصيل الضرائب العقارية للاقتصاد الخفى فى الشقق والريف ياتى بمائة مليار فاقتصاد الريف وبير السلم 80% من الاقتصاد والدخل وغرامات ومتاخرات الدولة وغرامات المبانى والربع على الارباح للتصرفات العقارية بنفس العملة يدفع الرسم والرخص والاجور والتاميننات والضرائب والرخص السنوية والجماركولاتنسوا مكافاءتى وتصحيح معاشى ورد حقوقى المسلوبة وممضاعفة وتوحيد الصناديق فالضرائب العقارية لو اشتغل محصل مامور الضرائب بدلا من ان يكون ايدى ناعمة بلا عمل وعالة على الصراف والمحصل وهو والمفتش لو ترك المحصل تقيما على الحصيلة فان موظفى الضرائب العقارية ال35 الف سياتون لك ب350 مليار ضريبة اولها ان تكون ضريبة الاطيان 10 على سعر ايجار الفدان الحقيقى والمنافع بنفس سعر ايجار الفدان واراضى الاوقاف مثلهاو3 تامين معاش لايعفى منها قيراط لمعاشات الفلاحين وعمال الزراعة والفكة بالطوابع وطوابع للخدمة من جنيه الى الف لصالح صندوق العاملين للضرائب العقارية و2 فى المائة تامين صحى للفلاحين و2 فى المائة نظافة وتطهير ترع وطرق وخدمات تجمعها الضرائب العقارية بلا تذمر او ضجر بعدل كامل ال35 الف فى الضرائب ياتون لك ب350 مليار بعدل ضريبى كامل وشاملفيه الاعففاءء للاعباء العائءلية لايتكرر مع كل نشاط ويكون للاسرة مع الغاء الاعالة والاعفاء اسرى للاعباء العائلية لا فردةى واعفاء واحد لايتكرر مع كل نشاط لجملة الانشطة وعولمة شرائح وانواع وشرائح الضريبة وان يعامل المستثمر بقوانين بلاده الضريبية ويقيم تؤام لشركته الام ليدفع الضريبة بمصر المهم الانصاف الشامل الكامل لى وصرف الصناديق من تاريخ القانون على الاجر الشامل واضافة رثاب رجعى لبدلات دار المحفوظات للغرف للحفظ وردها باثر رجعى وضمها للمعاش وسنةةيده معاش وسنة بدل اجازات مجازية لانه هناك حقيقة كل من فى الضرائب العقارخدلا ةيول والمبيعات لاياخذ اجازة حقيقية حتى فى الاعياد لان عمله يشتغل به كلارس ته ولايمكنه عمل اضافى ومعاش متميز كالجيش والشرطة والقضاء من تاريخ العملاب لقانون 18واضافة العلاوةتين السابقتين ال10 % التى كانت مستحقة وفقا لقانو 74ن واضافتها للمعاش ةوواضافة ال15% التى تضم كل خمسة سنوات والى المعاش ايضا وان يحسب المعاش على اخر يوم عمل والصناديق تستحق كاملة بعذ 20 سنة عمل والسنة بسنتين فى المناطق النائة التى تبعد عن العتاصمة 500 كيلو كالعالم فى احتساب الخدمة والمعاش والمعاش لايقل عن 80% من شامل الاجر بالبدلات والتذاكر والعلاوات وصندوق كوارث ومناسسبات وعيديات فى كل مناسبة فهم سياتون لك بعدل ضريبى شامل واضعاف الحصيلة بلا تذمر او ظلم بالضرائب العقارية الذين لايعرفون الا مصر لايعرفون مجاملة احد ودقيقى الحساب والعمل والواحد منهم يعمل بقوة عشرة فى اى مصلحة اخرى ويملكون المعلومات عن كل نشاط ورخصة وكل متر وكل عقار فى مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
فايز ابراهيم
غير مطبقة لان المستقيدين هم من بيدهم القرار
يا جدعان دول بيقبضوا علي الي معاه 10 ك سكر ووو هو ده اخرهم,,, الحكومة ما تقدرش علي الكبار زززبلاش اشتغالات... عايزه يطبقها علي دولام و دوكهوما ازاي بس,, انتم اتجننتم. دي بلدهم و احنا ضيوف رخمه و عاملين لهم ازعاج... حقك عليا يا باشا...